تحقيقات النيابة تكشف تنظيمين إرهابيين ساعدهما موظفان بوزارة الداخلية

فندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، الجرائم التي نفذها تنظيما "حسم" و"لواء الثورة" الإرهابيين بهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتأكد من التحقيقات في القضية المتهم فيها 278 متهمًا أن التنظيمين اعتمدا في بنائهما الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين ل12 جريمة إرهابية، وانضمامهم إلى تنظيمي "حسم" و"لواء الثورة" في عدد من المحافظات.
وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 52 متهمًا من المقبوض عليهم في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبها التنظيمان تظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين الجرائم موضوع القضية.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن بناء التنظيمين الإرهابيين ينقسم إلى مجموعات نوعية تضطلع بمهام مختلفة، منها مجموعة "التدريب والتصنيع"، والتي تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبوات المفرقعة وتسليمها لمجموعات التنفيذ لاستخدامها في تنفيذ الاغتيالات والعمليات، فيما تتولى مجموعة "الرصد"، رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات الهامة لاستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل الذين يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك المجموعات تضم أيضًا مجموعة "النقل والدعم اللوجيستي"، والتي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولي تلك المجموعات، فضلا عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الإيواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل الانتقال من السيارات والدرجات النارية لتنفيذ الأعمال العدائية، وكذلك الإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم.
وأوضحت التحقيقات أن مجموعة "الإعداد الفكري" اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وأخرى خاصة بشؤون الأفراد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تلك المجموعات بالتنظيمين اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا منها بمحافظات دمياط، والقاهرة، والجيزة والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية وأسيوط، والشرقية والبحيرة.
وتبين من التحقيقات وتحريات الأمن الوطني، أن تلك المجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتهم المتوفي فريد ز. م. ع.، وشكري ن. م. ع.، وياسر إ. إ. ا.، وحسن ر. أ. ع.، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية.
وتبين أنه في إطار العمليات العدائية التي تستهدف أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية اضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان محمد زكي بحي مدينة نصر والتي أدى تنفيذها إلى استشهاد ضابطي شرطة وفرد شرطة وإصابة بقية أفراد الكمين.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن التنظيمين الإرهابيين استعانا في تنفيذ عملياتهما الإرهابية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثاني مدينة نصر استقطبتهما قيادات التنظيم الإخواني الهاربين داخل البلاد، وتم تكليفهما بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابي، مستغلين في ذلك وظيفتيهما ودوائر ارتباطهما مقابل مبالغ مالية.
وأضافت التحريات بأنه في إطار الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد باستهداف الكيانات الاقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية بهدف الوصول إلى إسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى الحركى عمار، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة.
وتبين أيضًا، تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة في قضيتى اغتيال النائب العام، وتنظيمي "حسم" و"لواء الثورة" ومحطات تحصيل الرسوم على عدد من الطرق السريعة بالمحافظات ومحلات الصاغة بعدة محافظات ومعهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة بغرض استهدافها.
وأظهرت التحقيقات أن الوقائع التي نفذها عناصر التنظيمين الإرهابيين تتضمن واقعة قتل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث قسم شربين، والشروع في قتل العميد بهاء الدين أبو الخير واللواء ضياء الدين عطية فتوح، إلى جانب واقعة قتل خفير الشرطة النظامي مسعود حسن عبد الله الأمير في دمياط بتاريخ 27 مارس 2017، وواقعة قتل المواطن محمد غريب الزيني، والشروع في قتل الخفير النظامي إبراهيم حمدي فتوح، كما وقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة المرور الأمنية المارة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الفيوم.