• التنظيمان ارتكبا 12 جريمة إرهابية.. وجندا موظفين بوزارة الداخلية لتسريب مواعيد المأموريات كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المتهم فيها 278 متهمًأ بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتي «حسم» و«لواء الثورة»؛ والتي أحيلت إلى القضاء العسكري، أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين ل 12 جريمة إرهابية، وانضمامهم إلى جماعتي «حسم ولواء الثورة» في عدد من المحافظات. وتضمنت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 52 متهمًا من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعتا حسم ولواء الثورة، تظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية. وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن بناء الجماعتين الإرهابيتين ينقسم إلى مجموعات نوعية تضطلع بمهام مختلفة، منها مجموعة "التدريب والتصنيع"، والتي تضطلع بتدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة المختلفة وأساليب إعداد العبوات المفرقعة وتسليمها لمجموعات التنفيذ لاستخدامها في تنفيذ الاغتيالات والعمليات، فيما تتولى مجموعة "الرصد"، رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات الهامة لاستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل الذين يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية. وأشارت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا إلى أن تلك المجموعات تضم أيضًا مجموعة "النقل والدعم اللوجيستي"، والتي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولي تلك المجموعات، فضلا عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الايواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة وتوفير وسائل الانتقال من السيارات والدرجات الالية لتنفيذ الأعمال العدائية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم. وأضافت التحقيقات أن مجموعة "الإعداد الفكري" اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وآخرى خاصة بشئون الأفراد. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تلك المجموعات بحركتي حسم ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا منهم بمحافظاتدمياط، والقاهرة، والجيزة والإسكندرية، والمنوفية، والفيوم، والقليوبية وأسيوط، والشرقية والبحيرة. وتبين من التحقيقات، وتحريات الأمن الوطني، أن تلك المجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتوفى فريد زكريا محمد عمر البربري، وشكري نصر محمد عبد الباسط، وياسر إبراهيم إبراهيم القفاص، وحسن رمضان أحمد عبد الحليم، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية. كما تبين أنه في إطار العمليات العدائية التي تستهدف أفراد الشرطة والتمركزات الأمنية اضطلع أعضاء الجماعة بمحافظة القاهرة بتنفيذ واقعة استهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان محمد ذكى مدينة نصر والتي أسفر عن تنفيذها وفاة اثنان من ضباط الشرطة وفرد ثالث وإصابة الباقين منهم. وكشفت التحقيقات أن الجماعة الإرهابية استعانت في تنفيذ اعمالها العدائية بموظفين اثنين بوزارة الداخلية بقسم ثان مدينة نصر، وقامت قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين داخل البلاد باستقطابهما لصالح أعمال الجماعة وتكليفهم بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر التنظيم الاخوانى الإرهابي، مستغلين في ذلك وظيفتهم ودوائر ارتباطهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون. وأضافت التحريات أنه في إطار الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد باستهداف الكيانات اقتصادية والدبلوماسية والأماكن الحيوية بهدف الوصول إلى اسقاط الدولة المصرية؛ كلف المتهم يحيى موسى الحركى عمار، برصد أبراج النايل تاور الكائن بمنطقة كورنيش النيل بمحافظة القاهرة. وتبين من التحقيقات تمكن أعضاء الجماعة الإرهابية من رصد خطوط سير مأموريات ترحيل المتهمين من أعضاء الجماعة في قضيتى اغتيال النائب العام، وحركتى حسم ولواء الثورة، ومحطات تحصيل الرسوم عدد من الطرق السريعة بالمحافظات محلات الصاغة بعدد من محافظات الجمهورية، ومعهد التدريب الراقى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة، بغرض استهدافها. وأظهرت التحقيقات أن من ضمن الوقائع التي نفذتها أعضاء المجموعات المسلحة بمحافظة دمياط منها واقعة قتل خفير الشرطة النظامي مسعود حسن عبد الله الأمير بتاريخ 27 مارس 2017، حيث تولى متهمان رصد المجنى عليه ووضعوا مخططا حدد به ميعاد التنفيذ ودور كل من منهم بها وأعدوا بندقيتين خرطوش ودراجتين آليتان وانطلقا بها وترصدوه حينما مر مستقلا دراجته البخارية فتعقباه إلى أن واتتهما الفرصة لقتله فأطلقوا أعيرة نارية نحوه ولاذوا بالفرار. وتناولت التحقيقات واقعة قتل المواطن محمد غريب الزيني، والشروع في قتل قتل الخفير النظامي إبراهيم حمدي فتوح، كما وقفت على ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة بالفيوم لواقعة استهداف خدمة المرور الأمنية المارة أعلى الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، عبر توفير الأسلحة النارية وتدريب الأعضاء المنفذين عليها، وكذلك توفير الدعم اللوجيستي عن طريق الهواتف المحمولة والأموال اللازمة للاستخدام في الواقعة ما أسفر عن وفاة المجنى عليه عصام صبري المتولي وإصابة آخرين منهم، واضطلاع أعضاء الجماعة بتنفيذ عدة عمليات باستهداف ضباط الشرطة منها وواقعة قتل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث قسم شربين، والشروع في قتل العميد بهاء الدين أبو الخير واللواء ضياء الدين عطيه فتوح.
