غضب برلماني من توقيت الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء

ردود فعل غاضبة لعدد من نواب البرلمان، صاحبت قرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بتحريك أسعار الكهرباء، وفقًا لتعهدات صندوق النقد الدولي، برفع الدعم عن المواطنين، من أجل الحصول على باقي شرائح القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، معتبرين أن توقيت الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء غير مبرر، ويحتاج لمزيد من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تلك الزيادة.
من جانبه يقول النائب خالد حماد، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الخاصة بمحدودي الدخل غير مقبولة بأي شكل، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة فى المجتمع أصبحت تابعة لمحدودى الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع جميع الأسعار سواء للمياه أو الكهرباء أو السلع الأساسية.
وأوضح حماد، فى تصريح ل«التحرير» أن إجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذت فى هذا الشأن غير كافية، مطالبًا الحكومة بضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية، لمراعاة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وأشار عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تعرض الزيادة على نواب البرلمان، موضحا أن زيادة الكهرباء والبنزين تؤثر على باقي الأسعار.
بينما قال النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، إن زيادة أسعار استهلاك الكهرباء في هذا التوقيت غير مبرر، وكان من المتوقع أن تتم زيادة الأسعار على الشرائح ذات الاستهلاك العالي للمصانع والشركات لأنهم يمتلكون الأموال وليس على حساب محدودى الدخل.
وأشار إلى ضرورة قيام الدولة باتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل خاصة أن هناك موجة جديدة من الغلاء بعد زيادة أسعار المحروقات الأمر الذي يمثل عبئا إضافيا على البسطاء ومحدودي الدخل.
وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، التى سيتم تطبيقها بدءا من أول يوليو المقبل، وقال خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أقر الأسعار الجديدة لبيع الكيلو وات يوم 29 مايو الماضى، وأقرها مجلس الوزراء فى جلسة 30 مايو، مؤكدا وصول تكلفة إنتاج الكيلو إلى 104 قروش خلال العام الحالى، مع استمرار دعم الكهرباء حتى عام 2022 بدلا من إلغائه فى 2019.
وأوضح شاكر أن إجمالى الدعم الموجه للمنازل فى التعريفة الجديدة يبلغ 46.7 مليار جنيه، بعد أن كان 52.7 مليار جنيه العام الماضى، حيث يتم دعم الشريحة الأولى بمليار و904 ملايين جنيه، والشريحة الثانية ب3 مليارات و236 مليون جنيه، والثالثة ب19 مليارا و470 مليون جنيه، والشريحة الرابعة ب14 مليارا و864 مليون جنيه، والخامسة ب7 مليارات و253 مليون جنيه، والسادسة من 651 وحتى ألف كيلو وات يتم دعمها بمليار و182 مليون جنيه، ومن يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات سيقوم بدعم باقى الشرائح بمليار و121 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه طبقا لخطة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء سيكون سعر الكيلو وات للشريحة الأولى لمن يستهلك 50 كيلو وات 22 قرشا بنسبة زيادة 69، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 30 قرشا بزيادة 36، والثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات ستكون 36 قرشا بزيادة 33، والرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات 70 قرشا بزيادة 27، والخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 90 قرشا بزيادة 20، أما الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات فسيكون سعر الكيلو 135 قرشا بزيادة 8، ومن يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات سيكون سعر الكيلو 145 قرشا بنسبة زيادة 7.5.
وذكر شاكر أنه سيتم تطبيق الزيادة على شرائح الاستخدامات التجارية، لكى تكون الشريحة الأولى من صفر وحتى 100 كيلووات ب55 قرشا للكيلو، والثانية من صفر وحتى 250 كيلو وات 100 قرش، ومن 101 وحتى 250 كيلو وات بجنيه، ومن صفر إلى 600 كيلو وات ب115 قرشا، ومن 601 وحتى 1000 كيلو وات 145 قرشا، و150 قرشا للاستهلاك الذى يتجاوز ألف كيلو وات شهريا.