تبرعات 57357 تحت منظار البرلمان.. مطالب بلجنة للتحقيق

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة فرض رقابة على تبرعات الخيرية وعلى رأسها مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها المستشفى مؤخرا، من اتهمات بالفساد وتبديد أموال التبرعات في غير محلها.
قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ الأورام بكلية الطب جامعة المنصورة، إن وزارة التضامن ليست لها أي صفة لمراقبة المؤسسات الطبية كمؤسسة مجدي يعقوب للقلب و57357، نظرًا لأنها مؤسسات وليست جمعيات خيرية.
وأضافت عبد الحليم ل"التحرير"، أن السبب الرئيسي في الهجوم على هذه المستشفيات يتمثل في الحملات الإعلانية الزائدة عن اللازم، بالإضافة إلى عدم العدالة في توجيه التبرعات، خاصة وأن هناك مستشفيات أخرى تحتاج إلى مثل هذه التبرعات.
اقرا أيضًا: إنشاء شبكة «مصر - فرنسا» لجمع تبرعات لمستشفى 57357
وأوضحت، أنها تقدمت إلى رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل بطلب لإنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات خاضع لرئاسة الوزراء، خاصة مع تزايد الحملات الإعلانية التي تطالب بالتبرعات في شهر رمضان، بحيث يكون الهدف من الهيئة ضمان العلاج المجاني، والإشراف على تبرعات المستشفيات، وأوجه إنفاقها.
وأضافت النائبة، أن الإحصائيات غير المنطقية التي تعلن عنها هذه المؤسسات في إعلاناتها أدت إلى الهجوم عليها، مشيرة إلى أن مركز مجدي يعقوب دائما ما يعلن عن إنجازه نحو 35 عملية في اليوم الواحد، وهذا الرقم غير معقول، نظرًا للوقت الطويل الذي تحتاجه مثل هذه العمليات.
وطالب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة والأمين العام لائتلاف دعم مصر، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنتي الصحة ومجلس النواب، للتحقيق في مثل هذه الاتهامات.
وتابع: "خلال دور الانعقاد الأول أثناء رئاستي للجنة الصحة شكلنا لجنة تقصي الحقائق، وتواصلنا مع الرقابة الإدارية، وتأكدنا من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومستوى النظافة، وبالفعل تأكدنا أنه صرح نفخر به".
اقرأ أيضًا: بعد أزمة الطفلة جنى.. بروتوكولات العلاج داخل «57357» تنظيمية أم رِبحية؟
وأشار مرشد، إلى أن مثل هذه الاتهامات التي تطلق على مثل هذه النجاح تؤثر سلبا عليها، وبالتالي بات من الضروري أن تشكل هذه اللجنة وتزور المستشفى وتطلع على كافة التفاصيل وتعلنها للرأي العام.
وأكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن البرلمان يملك أدوات رقابية تبدأ من طلب الإحاطة وتصل إلى الاستجواب، وفي حالة مستشفى 57357، فإن الأداة الأقرب هي طلب الإحاطة، بحيث يطلب أعضاء المجلس من وزير الصحة إحاطة البرلمان علما بما يدور في المستشفى.
ولفت إلى أن أعضاء لجنة الصحة يقومون بدورهم حيال هذا الأمر، موضحًا أنه أثناء مناقشة قانون الأبحاث السريرية كانت مناقشة النواب خاصة من أعضاء لجنة الصحة جيدة حول دور المستشفى في مثل هذه الأبحاث.
وتتعرض مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بين الحين والأخر إلى انتقادات واسعة بسبب الحملات الإعلانية الضخمة لجمع التبرعات، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد حول أوجه صرف هذه التبرعات، كان أخرها ما أثاره الكاتب الكبير وحيد حامد في مقال نشره بأحد الصحف اليومية.
واتهم حامد في مقاله، المستشفى بأنها لا تخضع للمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بالأمور المادية، وبنود انفاق التبرعات التي تصل إلى نحو مليار جنيه سنويًا، إلى جانب إنفاقها على العلاج نحو 200 مليون جنيه، أما الأجور فتصل إلى 400 مليون جنيه، طبقا لميزانية 2015.
وقال وحيد حامد، إن عدد أسرة المستشفى حوالي مائتي سرير في القاهرة وطنطا، ويستقبل كل عام ألف مريض لا أكثر، ونسبة الوفيات 25٪، وإجمالى التبرعات بنسب متفاوتة يزيد عن المليار جنيه سنويًا، و ما ينفق منها على علاج الأطفال بين 160 مليون جنيه و200 مليون جنيه.