شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي عقد اليوم الأربعاء، جدلا حول ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بمؤسسة 57357، وسط مطالب من بعض النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان للوقوف على مدى صحة وجود هذه المخالفات من عدمها، بينما رفض البعض فكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق باعتبارها غير مجدية حاليا خاصة أن هناك جهات رقابية تحقق فى الموضوع. وبحث الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد فؤاد ومحمود عطية وأحمد البرديسى، بشأن ما تم نشره بوسائل الإعلام عن المخالفات المالية والإدارية بمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال. وقالت النائبة ليلى أبو اسماعيل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، نيابة عن النائب محمود عطية مقدم طلب الاحاطة، إن هناك تحفظات حول التبرعات والفلوس التي تذهب لمستشفى 57357، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لوأد الفتنة حول الأجور والتبرعات. وأضافت ليلى أبو إسماعيل: "نطالب بلجنة تقصى حقائق حول ما أثير بشأن وجود مخالفات، فى التبرعات أو غيرها ليتم تبرئة ذمة القائمين على المستشفى أو ثبوت الاتهامات الموجهة إذا كانت هناك مستندات تدينهم، ولأننا حريصين على استمرار هذا الصرح العظيم والحفاظ عليه". كما شهد الاجتماع حالة من الغضب الشديد بسبب ما قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، رئيس الاجتماع، بأن الدكتور شريف أبو النجا، مدير المستشفى اعتذر عن الحضور لأنه فى إجازة، ما اعتبره النواب إهانة للبرلمان ولجنة الصحة. من جانبه كشف الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج بوزارة الصحة، عن حجم العمالة والرواتب بالمستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفى 57357 بالقاهرة يعمل بها نحو 2267 موظفا، وفى فرع طنطا نحو 300 موظف، كما أن هناك أقساما مستحدثة في المستشفى. وأضاف أن متوسط راتب الطبيب في المستشفى 6 آلاف و970 جنيها، وبعد الضرائب 5 آلاف و550 جنيها، والراتب الأساسى للأطباء الاستشاريين 42 ألفا وصافى الراتب بعد الضرائب 32 ألف جنيه، ومتوسط الراتب الأساسى للمديرين 25 ألفا وبعد الضرائب 19 ألفا، وللعاملين بقسم التمريض 4 آلاف و900 جنيه.