انخفض التضخم ولم تنخفض الأسعار.. فمتى تطابق الأرقام أرض الواقع؟

على الرغم من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار انخفاض معدل التضخم، فإنه ما زالت أسعار السلع مستمرة فى الارتفاع، ولم يشعر المواطن بأى تغيير ملموس على أرض الواقع.
وكان معدل التضخم السنوى قد تراجع مسجلا 11.5% خلال مايو الماضى، فى مقابل نحو 30.9% خلال نفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزِيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
تعويم الجنيه
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو الماضى مسجلة نحو 34.2%، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، وفى نفس الوقت استمرت أسعار السلع فى الارتفاع، وبالتالي فتراجع التضخم لم يحدث أى تغيير فى الأسعار على أرض الواقع.
ووفقا لبيانات الحكومة فتراجع معدل التضخم ليس معناه انخفاض الأسعار، ولكن يعنى استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، كما أن البنك المركزي وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى يتم تحديد أسعارها إداريا، إلى جانب بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
تحول التضخم لقيمة سالبة يخفض الأسعار
وتقول الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن معدلات التضخم بدأت فى الانخفاض منذ شهر نوفمبر الماضى، موضحة أن هذا التراجع لا يعنى حدوث انخفاض فى الأسعار.
وأشارت "المهدي" إلى أن المقارنة بين أسعار العام الماضي 2017 والعام السابق عليه 2016 والذى شهد اتخاذ قرار تعويم الجنيه، تبين ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، وبالتالى يكون معدل التضخم السنوى قد ارتفع، بينما فى حالة المقارنة بين أسعار العام الحالى 2018 والعام الماضى 2017 سيظهر معدل التضخم أقل ارتفاعا وبالتالي لا يحدث انخفاض أيضا فى الأسعار.
وأكدت "المهدى" أن أسعار السلع ستشهد انخفاضًا فعليا على أرض الواقع فى حالة واحدة فقط وهي تحول معدل التضخم لقيمة سالبة، لافتة إلى أن هذا الأمر لم يحدث نهائيا.
وكانت بيانات التضخم الشهرى خلال مايو الماضى، قد أظهرت ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 7.9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، ومجوعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.4%، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 3.2%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%.
وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة 8.8%، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 10.7%، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 24.6%، بينما ارتفت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 14.4%.