قال النائب تادرس قلدس، نائب بمحافظة أسيوط، إن وجود إحصائيات تشير إلى وجود ما يقرب من 14 مليون قاصرا ضحايا زواج الأطفال سنويا، يتسببون في إنجاب ما يقرب من 300 ألف طفل، يهدد خطط الدولة التي تناقشها منذ سنوات لمواجهة الزيادة السكانية. وأضاف قلدس، أنه بعد مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيىسي، بالحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، وارتفاع نسبة الطلاق في مصر بين كل دول العالم، أصبحنا نحتاج إلى حل قوي ورادع لوقف مشكلة زواج القاصرات، نظرا لأن هذا الزواج يؤدي إلى هدم الكيان المصري وشكل الأسرة. اقرأ أيضا: زواج القاصرات.. براءة يغتالها «الحلال» وأوضح النائب أنه بعد إعلان التعداد السكانى لعام 2017، أن عدد المواطنين المتزوجين أقل من 18 عاما فى مصر بلغ 18.3 مليون نسمة، آن الأوان لإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، مطالبا بسرعة عرض مشروع القانون المقدم من جانب وزارتي العدل والصحة لتغليظ عقوبة الزواج المبكر، على البرلمان لمناقشته. أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أزمة انتشار زواج القاصرات في الفترة الأخيرة من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن مصر لا يوجد بها قانون يجرم زواج القاصرات، وأن التأخر في إصدار قانون يغلظ عقوبة اتمام زواج القاصرات، ستزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج. اقرأ أيضا: آمنة نصير عن الزواج المبكر: الأب والأم بيبيعوا عيالهم بالرخيص وقال الورداني، إن وزارتي العدل والصحة كانا قد أعلنا عن صياغتهم لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعله أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، متسائلًا: "أين هذا القانون حتى الآن؟".