برلماني: تأخر قانون تجريم زواج القاصرات يقود إلى كارثة

حذر شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، من أزمة انتشار زواج القاصرات في الفترة الأخيرة، واصفا إياها بأنها «كارثة حقيقية» يواجهها المجتمع المصري.
وقال النائب: لن ننجح في القضاء عليها إلا بوجود قانون رادع وقوي يُجرِّم هذا الزواج ويُغلِّظ عقوبة كل من يشارك فيه، مشيرًا إلى أن مصر لا يوجد بها قانون يُجرِّم زواج القاصرات، وأن التأخر في إصدار قانون يُغلِّظ عقوبة اتمام زواج القاصرات سيزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات حتى الآن.
وأشار الورداني إلى أن هذا الزواج يُعرِّض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن وزارتا العدل والصحة كانتا أعلنتا عن صياغة مشروع قانون يُغلِّظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟