اتكلم سياسة.. "الصيادلة" تكرم أحد أعضائها لدوره في التصدي لمخاطر المهنة.. تعديلات جديدة على قانون رواتب ومعاشات الوزراء.. نائب يقلل من نجاح القضاء على زواج القاصرات بدون قانون رادع

تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم السبت، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية:
رئيس النواب يناقش رسالة ماجستير عن "شغب الملاعب"
ناقش الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، رسالة ماجستير للباحث الدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب في القانون العام بعنوان "المسئولية الإدارية للدولة عن ظاهرة شغب الملاعب.. دراسة مقارنة"، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.
تدور رسالة الماجستير حول المسئولية الإدارية للدولة عن ظاهرة شغب الملاعب، وتبحث عن دور الدولة سواء فى مجال الإعلام والأمن والتوعية، ودور التشريعات فيها والهيئات الرياضية ممثلة باللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات ودور روابط المشجعين، واللاعبين والقيادات الرياضية.
"الصيادلة" تكرم أحد أعضائها لدوره في التصدي لمخاطر المهنة
كرّمت اليوم "نقابة صيادلة الإسكندرية" الصيدلي فريد شوقي عبدالهادي، لدوره في التصدي للمخاطر المهنية، وذلك بعد تعرضه لحادث تحطيم عدد من البلطجية لصيدليته بالكامل بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية بسبب مشاجرة قامت بينهم، اقتحموا على إثرها صيدليته لمطاردة بعضهم البعض مما أدى لتحطم الصيدلية ومحتوياتها بالكامل.
وقام الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، بتسليم "عبدالهادي" درعا وشهادة تقدير من النقابة لكونه نموذجا لصمود الصيدلي وتحمله لمخاطر المهنة.
وقال الدكتور فريد شوقي عبدالهادي، إن صيدليته قد تعرضت لتحطيمها بالكامل بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء والحجارة بين عدد من البلطجية بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النقابة بالتعاون مع عدد كبير من الزملاء وبالتواصل الرسمي مع عدد من الشركات قد قامت بجهد كبير من أجل إصلاح الصيدلية لإنقاذ الموقف، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحادث مرة أخرى وهو ما تم بالفعل وفي خلال فترة وجيزة.
تعديلات جديدة على قانون رواتب ومعاشات الوزراء
أحالت الحكومة منذ أيام، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى مجلس النواب.
وقام الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإحالته إلى لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى.
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثانية من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئييس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.
نائب يقلل من النجاح في القضاء على زواج القاصرات بدون قانون رادع
أكد شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أزمة انتشار زواج القاصرات في الفترة الأخيرة كارثة حقيقية من أكبر الكوارث الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري لن ننجح في القضاء عليها إلا بوجود قانون رادع وقوي يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه.
وأوضح النائب، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مصر لا يوجد بها قانون يجرم زواج القاصرات، وأن التأخر في إصدار قانون يغلظ عقوبة اتمام زواج القاصرات ستزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات حتى الآن، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الوردانى: "إن وزارتي العدل والصحة كانتا قد أعلنتا عن صياغتهما لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، فأين هذا القانون حتى الآن؟".