بين صعود وهبوط.. كيف يتأثر السوق المحلي بأسعار «البترول» العالمية؟

شهدت أسعار سوق تداول النفط تفاوتًا شديدًا، منذ بدايات عام 2014، لم تصل لها من قبل، إلا أن الأمر اختلف كثيرًا خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولارا، وهي أكبر زيادة سجلها سعر البرميل منذ 2014، الذى كان يبلغ سعره فيها 30 دولارا.
وأدى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت إلى 80 دولارا، خلال الفترة القليلة الماضية، إلى إثارة العديد من التساؤلات، خاصة بحسابات الموازنة الجديدة التى وضعتها حكومة شريف إسماعيل الراحلة والتي حددت 67 دولارا فقط، سعرًا لبرميل النفط.
وخلال الأسبوع الجاري بدأت أسعار خام النفط الانخفاض تدريجيًا بعد موجة صعود مفاجئ شهدتها أسعار برميل النفط خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 76.45 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.78 دولار للبرميل.
وأكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول، أن تأثر أسعار البترول يرجع إلى عدة عوامل أبرزها كمية الطلب والكمية المعروضة فى السوق من قبل المنتجين، وكذلك كمية المخزون من النفط الخام الأمريكية، التي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة الأمريكية بشكل دوري.
وأشار يوسف فى تصريحاته ل«التحرير»، إلى أن الكوارث الطبيعية وتعطل خطوط إمدادات البترول، أثرت على مستوى الأسعار أيضا، وهذه الأسباب الرئيسية التى تسببت فى ارتفاع سعر البرميل خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ، ومع توقعات باستمرار ارتفاع السعر.
ووضعت الحكومة المصرية في موازنة العام السابق 2017/2018 متوسطا لسعر برميل النفط بلغ 55 دولارا الذى تخطاه أيضا منذ شهر سبتمبرالماضي، مما وضعها فى مأزق شديد نتيجة مستوى العجز حاليا.
ونشرت وزارة البترول مطلع الأسبوع بيانات تظهر التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية في السوق المحلية عند سعر 75 دولارا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، وهو ما يؤدي إلى تحمل موازنة الدولة نحو 103.9 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية.
وبحسب التقرير، فإن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المحروقات طبقا ل«خام برنت» عند سعر 75 دولارا للبرميل، تصل إلى 103.934 مليار جنيه (5.87 مليار دولار).
وأظهر أن سعر أسطوانة البوتاجاز التي تباع للمواطنين بسعر 30 جنيها تكلف الدولة 175.2 جنيه، قائلاً إن الدولة تتحمل 145.2 جنيه للوحدة الواحدة، لتبلغ قيمة ما تتحمله نتيجة استيراد 183 مليون أسطوانة نحو 26.57 مليار جنيه.
وأوضح أن لتر «بنزين 92» يتم بيعه للمواطنين ب5 جنيهات، بينما يتم استيراده ب10.84 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 1751 مليون لتر نحو 10.23 مليار جنيه، بينما يتم بيع لتر «بنزين 80» للمواطنين بمبلغ 3.65 جنيه، فيما يتم استيراد اللتر بنحو 9.66 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 2068 مليون لتر نحو 12.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يتم بيع لتر السولار للمواطنين بسعر 3.65 جنيه، فيما يتم استيراد اللتر ب11.14 جنيه، لتبلغ قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 6780 مليون لتر نحو 50.78 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم بيع طن المازوت للمواطن ب2510 جنيهات، بينما يتم استيراده بنحو 8098 جنيها للطن، ليبلغ إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد 0.66 مليون طن نحو 3.68 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد الكميات السابقة من المحروقات يبلغ نحو 103.934 مليار جنيه، وقدّر التقرير قيمة الفرصة البديلة عند 75 دولارا للبرميل بنحو 146.987 مليار جنيه.
وبحسب التقرير فإن قيمة الفرصة البديلة لأسطوانات الغاز تتجاوز 19 مليار جنيه، نتيجة تصدير 147 مليون أسطوانة، حيث يبلغ سعر تصدير الأسطوانة الواحدة 160.2 جنيه.
بينما قيمة الفرصة البديلة ل«بنزين 92» تبلغ نحو 13 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 9.85 جنيه، وقيمة الفرصة البديلة ل«بنزين 80» تبلغ 17.5 مليار بسعر تصدير للتر الواحد 9.22 جنيه. وتبلغ القيمة المضافة للسولار نحو 58 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير اللتر الواحد 10.34 جنيه. ونوه التقرير بأن قيمة الفرصة البديلة من المازوت تبلغ 39 مليار جنيه، حيث يبلغ سعر تصدير الطن 7786 جنيهًا.