قررت نيابة المعادي، اليوم الخميس، حبس الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمل فتحي عبد التواب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها ببث مقاطع مصورة على السوشيال ميديا أهانت فيها مؤسسات الدولة، وحرضت على أعمال غير شرعية. وجهت النيابة العامة إلى الناشطة الحقوقية تهم إذاعة أخبار كاذبة وبث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كوسيلة للتحريض، ونشر مقطع آخر يتضمن بث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الحقوقية أمل فتحي، 33 عامًا، بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 المعادي. جدير بالذكر أن الحقوقية أمل فتحي، كان مطلوبا ضبطها أيضًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا «تحركات العناصر الإثارية الإخوانية لإفشال الانتخابات الرئاسية وتأليب الرأي العام».