النيابة تستأنف علي إخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي

استأنفت نيابة المعادي برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، علي قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الناشطة أمل فتحي "عضو 6 أبريل"، بكفالة 10 آلاف جنيه علي ذمه التحقيقات التي تجري معها، لاتهامها بالتعدي على مسئولى بنك مصر وبثها فيديوهات تسب فيها مؤسسات الدولة.
ونسبت النيابة لأمل بث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.
يذكر أن أمل محبوسة 15 يوما بقضية أخرى، ونسبت لها نيابة أمن الدولة، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.‎
وكانت تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط الاثارية امل فتحي، مواليد 1984، مقيمة بالمعادى وتعمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات "كيان حقوقى غير شرعى" وذلك تنفيذا لقرار نيابة المعادى فى المحضر رقم 7991/2018 جنح قيم شرطة المعادى بشأن البلاغ المقدم من مسئولى بنك مصر ضد المذكورة.
ترجع تفاصيل الواقعة حينما تعدت المذكورة على بالسب والقذف وبث مقطعين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنا توجيه السباب والاسقاط بصورة حاده ومتجاوزة بألفاظ نائيه تجاه كافة مؤسسات الدولة والسب فى حق الانتماء الوطنى وجار عرضها على النيابة العامة.
يذكر ان زوج المذكورة محمد ل. يتولى منصب المدير التنفيذى للمفوضية المذكورة.
يذكر أن المذكورة مطلوب ضبطها تنفيذا لقرار نيابة امن الدولة العليا بناء محضر تحريات القطاع فى القضية رقم 621/2018 حصر امن دولة عليا "تحركات العناصر الاخوانية لافشال الانتخابات الرئاسية الاخيرة وتأليب الرأى العام" .