انتهت نيابة المعادي برئاسة جمال الجبلاوي منذ قليل، من التحقيق مع الاثارية امل فتحى لاتهامها بالتعدي على مسئولى بنك مصر وبثها فيديوهات تسب فيها مؤسسات الدولة، فيما لم يصدر قرار بشأنها حتى الآن. وكانت تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط الاثارية امل فتحى عبد التواب مواليد 1984 من المعادى وتعمل بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات "كيان حقوقى غير شرعى" وذلك تنفيذا لقرار نيابة المعادى فى المحضر رقم 7991/2018 جنح قسم شرطة المعادى بشأن البلاغ المقدم من مسئولى بنك مصر ضد المذكورة. ترجع تفاصيل الواقعة حينما تعدت المتهمة على المجني عليه بالسب والقذف وبث مقطعين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنا توجيه السباب والاسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه مؤسسات الدولة والسب فى حق الانتماء الوطنى وجار عرضها على النيابة العامة. يذكر ان زوج المذكورة محمد لطفى عبد الحميد يتولى منصب المدير التنفيذى للمفوضية المذكورة. جدير بالذكر ان المذكورة مطلوب ضبطها تنفيذا لقرار نيابة امن الدولة العليا بناء محضر تحريات القطاع فى القضية رقم 621/2018 حصر امن دولة عليا "تحركات العناصر الاثارية والاخوانية لافشال الانتخابات الرئاسية الاخيرة وتأليب الرأى العام".