كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه، يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018 /2019. وأوضح الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة حسين عيسى، أن الضرائب هى الإيراد الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هى الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية. وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد. اقرأ أيضا: البرلمان: إضافة 300 مليون جنيه لمخصصات النواب لترتفع ل«مليار و400 مليون» «قوى عاملة البرلمان» توافق على زيادة المعاشات 15%