المالية: 850 مليار جنيه قيمة مديونيات البترول والكهرباء

قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، إن الهيئات الاقتصادية لا تسجل جميعها خسائر ، إذ أن بعضها يربح والبعض الآخر يخسر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام الضرائب التصاعدية معمول به في مصر.
جاء ذلك في كلمة للوزير أمام جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أثناء مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.
وقال الجارحي، ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن خسائر الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 13 مليار جنيه: "هناك هيئات تخسر، لكن ليس جميع الهيئات، إذ أن هناك هيئات كقناة السويس والموانئ تسجل أرباحا، وإننا نشهد حاليا نموا في إيرادات هيئة قناة السويس بنسبة 14% هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل إيرادات 5.1 مليار دولار حتى أوائل مايو الماضي وسط توقعات بأن تصل الإيرادات إلى 5.6 مليار دولار بحلول 30 يونيو الجاري، مع توقعات بزيادة حجم إيرادات القناة العام المالي القادم بنحو 11 إلى 12%، خاصة أن إيرادات القناة مرتبطة بمدى تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، وهناك توقعات بحدوث تعافي في النمو الاقتصاد العالمي العام المقبل".
وأضاف أن هناك هيئات الموروث فيها ثقيل جدا، مثل الهيئة الوطنية للإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، إذ أن ماسبيرو تعرض منذ أكثر من 30 عاما لمنافسة شديدة جدا بعد دخول القنوات الفضائية، مع حجم الأجور الضخم جدا مقارنة بالإيرادات.
وحول توصية عدد من النواب بتطبيق الضرائب التصاعدية، قال وزير المالية إن نظام الضرائب التصاعدية يتم تطبيقه بالفعل في مصر، إذ أن هناك شرائح للإعفاءات الضريبية تشمل الأولى من يصل دخلهم إلى 7 آلاف و200 جنيه في السنة، والثانية حتى 30 ألف جنيه (10%)، والثالثة حتى 45 ألف جنيه (15%)، والرابعة حتى 200 ألف جنيه (20%)، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5 %).
وأشار الوزير إلى أن حد الإعفاء الضريبي كان 7 آلاف و200 جنيه للشريحة الأولى، والوزارة تقترح العام الجاري زيادة هذا الحد إلى 8 آلاف جنيه ، لافتا إلى أنه بالنسبة لضرائب الشركات فالمستهدف توحيد النظام الضريبي لمنع التهرب الضريبي، مضيفا: "هناك ضريبة بخلاف 22.5% التي يتم تحصيلها تكون على توزيع الأرباح بنسبة 10%، وهو ما يصل بقيمة الضرائب على الشركات إلى 32.5% عند توزيع الأرباح".
وحول خسائر قطاع البترول والكهرباء، أوضح أنه من عام 2005 إلى 2007 كان حجم الاستهلاك المحلي في حدود 50 مليون طن، وكانت حصة الدولة في هذه الكمية أكثر من 50% من محروقات وغاز طبيعي، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك حاليا 80 مليون طن، وحصة الحكومة لا تزيد عن 20 مليون طن، بينما يتم توفير المتبقي (60 مليون طن) سواء بالشراء من الشريك الأجنبي أو استيرادها من الخارج.
وأكد أن مديونيات قطاع البترول بلغت نحو 450 مليار جنيه، والكهرباء نحو 400 مليار جنيه، وأنه لا يمكن الاستمرار في ظل هذه المديونيات.