اقتصاد تركيا يتهاوى.. ودعوات لسحب الاستثمارات

دخل الاقتصاد التركي اليوم مرحلة الخطر، الأمر الذي دفع بالرئيس رجب طيب أردوغان إلى توجيه نداء إلى الشعب التركي بتحويل مدخراته من العملات الصعبة إلى الليرة التركية لإنقاذ الليرة، فهل يقف مع الشعب؟
في الآونة الأخيرة، أظهر الشارع التركي غضبا عارما تجاه سياسات أردوغان الكارثية والتي تسببت في حالة من الاحتقان بين الشعب من ناحية، ودفعت الاقتصاد نحو الخطر.
لكن يبدو أن نظام السطان العثماني، يأبى الاعتراف بضلوعه في الأزمة، وذلك بعد أن أرجع رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم أسباب اضطراب أسعار العملة المحلية إلى عمليات تلاعب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة تعرف مصدرها.
لم يكتف يلدريم بذلك، بل وجه رسالة إلى المتآمرين قائلًا: "لن تنجحوا الآن كما لم تنجحوا بالأمس، مهما فعلتم وأحكمتم من مكائد"، فإن أنقرة ستواصل تحطيم الأرقام القياسية في مجالات الصناعة والصادرات والسياحة، حسب الأناضول.
اقرأ أيضًا: أردوغان يقود اقتصاد تركيا للانهيار.. ومخاطر تهدد بيئة صناع السياسة
أما محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، فقال: إن "البنك المركزي التركي تأخر في رفع أسعار الفائدة، فى سياق فسره مراقبون على أنه إقرار غير مباشر من الحكومة بخطأ السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يعلن بشكل متكرر عن رفضه لرفع أسعار الفائدة، وتوصيف نفسه بأنّه عدوّ أسعار الفائدة".
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه رئيس بلدية أنقرة السابق مليح كوكشيك، القوى الخارجية ومن تُقدم الدعم لها من الداخل بانهيار الليرة التركية قبل الانتخابات الرئاسية في محاولة لتدمير الاقتصاد التركي وإسقاط أردوغان مثلما حصل قبل الانتخابات الروسية لإسقاط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نقلا عن "الزمان".
الحقيقة هنا أن الأوضاع الجيوسياسية هي أحد الأسباب، إن لم تكن السبب الرئيسي وراء تراجع سعر صرف الليرة التركية، خاصة بعد تصريحات الرئيس التركي سواء ما تعلق بالملف الخارجي أو الداخلي والتي كانت مرتبطة بالاقتصاد، وأدت إلى تراجع الاستثمارات الخارجية.
أضف إلى ذلك أن التدهور الحالي للاقتصاد يعود إلى البرنامج الذي وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2002، والذي اعتمد على هيكلة الاقتصاد على أسس نيوبرالية، حسب الدكتور عمرو عدلي، الباحث في معهد كارنيجي.
اقرأ أيضًا: أزمات أردوغان لا تنتهي في الشرق الأوسط.. وزعيم المعارضة يتعهد بحلها
كما أن هناك أسبابًا ساهمت في تراجع العملة التركية، كارتفاع الدولار والبترول، خاصة أن تركيا تعد مستوردًا كبيرًا للطاقة، كل تلك الأمور أدت إلى أن يرى الأتراك عملتهم الليرة تقف عند انخفاض قياسي مقابل الدولار، وليبلغ التضخم أعلى نسبة بين الأسواق الناشئة، وترتفع البطالة بنسة 13%.
وفي هذا الصدد، طالب السيناتور الأمريكي جيمز لانكفورد رجال الأعمال ب"عدم ضخ استثمارات مجددا إلى تركيا "، موضحًا أن الحكومة التركية لا تتعامل بشكل جيد مع المواطنين الأمريكيين"، قائلا: "إن تركيا لم تعد دولة جيدة لضخ استثمارات".
ولفت إلى أن تركيا تغيرت كثيرًا في أعقاب محاولة انقلاب يوليو 2016، مشددا على ضرورة عدم زيادة الاستثمارات في تركيا إلى أن نعرف أن المواطنين الأمريكيين في أمان هناك.
فيما نصح رجل الأعمال السعودي، بدر الراجحي، من يملكون أملاكًا في تركيا بالهروب حتى لو بنصف ثروتهم، حسب اليمن العربي.
اقرأ أيضًا: طوارئ أردوغان تشعل تركيا.. وتحذيرات من اندلاع ثورة جديدة
"الراجحي" أكد أن اقتصاد تركيا الأسوأ منذ أكثر من 15 سنة، ولازالت الحكومة تسعى لتخفيف تلك الأزمة، لكن الأزمة أكبر من قدرة تركيا، فالسياحة والصناعة هي المنعش ولكن الشق أكبر من الرقعة وماذا ممكن يكون في عام 2019؟.
فتدهور العملة يعني تدهور الاقتصاد وانخفاض الثروة مما يؤدي في النهاية إلى أزمة سياسية، وأن أكثر المتضررين من هبوط العملة المستثمرون الأجانب عند تخارجهم، بينما أكثر المستفيدين من هبوط العملة، السائح لتركيا، المستورد من تركيا، حسب رجل الأعمال.
يمكن تلخيص الأوضاع في تركيا بأن المخاطر ليست فقط من التدخل السياسي، لكن من الضغط الأكبر على البنك المركزي كي يثبت استقلاليته، خاصة أن حالة عدم اليقين قد لا تقتصر على السياسة النقدية.