«أردوغان» يجهض انقلاب «الدولار» ب 3 خطوات

يتعرض الاقتصاد التركي لضربة كبيرة، أفقدت العملة المحلية 20% من قيمتها، مع صعود قوي للدولار.
وتسبب الانقلاب العسكري الذي تعرضت له البلاد، يوليو الماضي، وما أعقبه من إجراءات تتخذها الحكومة التركية ضد المتورطين في المحاولة، في خسائر فادحة لاقتصاد البلاد.
واتهم الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الانقلابيين بمحاولة إنجاح انقلابهم من خلال عرقلة الاقتصاد عبر العملة الصعبة.
وتنفذ أنقرة خطة عاجلة لوقف انقلاب «الدولار» تتضمن حث الشعب التركي على بيع العملة الأجنبية، وشراء الليرة، والتعامل تجاريا مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية، وتحويل أصول البلاد النقدية إلى الليرة التركية.
وفي محاولة لوقف تدهور العملة المحلية، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن بلاده تأخذ خطوات للسماح بالتجارة مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية في أحدث مسعى للحكومة لدعم الليرة.
وأضاف «أردوغان» في كلمة أمس أمام حشود تلوح بالأعلام في ولاية قيصري بوسط البلاد أن رئيس الوزراء «بن علي يلدريم سيطرح الأمر خلال زيارته المقبلة لروسيا.
وطلب «أردوغان» من الأتراك بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية وشراء الليرة لوقف الاتجاه النزولي للعملة المحلية التي فقدت 20% من قيمتها بسبب قوة الدولار.
وأضاف: «الذين حاولوا الانقلاب على تركيا ولم ينجحوا، بدأوا الآن بمحاولة التخريب من خلال العملة الصعبة»، مشيرا إلى أنه «لو عرف الانقلابيون سياستنا الاقتصادية جيدًا لما حاولوا عرقلتنا».
وشدد «أردوغان» بالقول: «لن يستطيعوا منعنا من افتتاح مشاريعنا الكبرى بعون الله، فتركيا تعتمد على قوة العلاقة بين الشعب والدولة، ولن يستطيع أحد النيل منا»، بحسب «التلفزيون التركي».
والجمعة الماضية، قررت بورصة إسطنبول، تحويل جميع أصولها النقدية إلى الليرة التركية، بالتزامن مع تحركات العملات الأجنبية أمام العملة المحلية في البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وقال مسؤولون البورصة: «قررنا تحويل جميع الأصول النقدية إلى الليرة التركية اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك دعما لنداء رئيس الجمهورية، ووضعها في حسابات الليرة».
وتسعى تركيا لتحقيق سلسة من الأهداف بحلول العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية، ومن أبرزها الدخول في مصاف أكبر 10 قوى اقتصادية على مستوى العالم.