أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية"، وهو أحد روافد برنامج "تكافل" الذي تنفذه الوزارة، تحت رعاية وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعي والصحة، للتعاون في الإشراف الفني على عيادات تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع التي تطور 70 عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، وكذلك بين التضامن الاجتماعي وممثلى 10 جمعيات أهلية من المحافظات التي تم اختيارها. واختلف رجال الدين حول موقف الشرع من تحديد النسل باثنين، والمعروف بمبادرة "اتنين كفاية". 10 محافظات.. الأعلى خصوبة وتهدف مبادرة "اتنين كفاية" إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية، ورفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، وتهدف إلى الحد من الزيادة السكنية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وذلك فى 10 محافظات لتنفيذ المشروع لكونها المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، وهي: (البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، والجيزة). تحديد النسل مباح شرعا قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، مؤكدا أن الدار استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وأن تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم). ونبَّه المفتى على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل فى الكثرة غير المطلوبة، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيا، وجسميا، وعلميا، وخُلُقيا، ويوفروا لهم ما هم فى حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية، مشددا على أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأى حال من الأحوال بعد نفخ الروح فى الجنين إلا بمبرر مشروع؛ وهو التقرير الطبى المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم. تحديد النسل يخالف الشرع وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية أقرت فى نصوصها ضرورة الحفاظ على الأسرة بكل تفاصيلها، بالأخص الإنجاب وحقوق الطفل، مؤكدا أن تنظيم النسل من الأمور المباحة فى الشرع والجائز بحكم القرآن والسنة. وأضاف كريمة ل"التحرير" أن تنظيم النسل يكون من خلال التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وليس بقانون يجرم الإنجاب، وأن تحديد النسل غير جائز شرعا، وذلك لأن الإنجاب حق للأسرة وبالتالى لا يجوز تقييد ذلك الحق بقانون، مشددا على أن هناك فرقا بين التنظيم والتحديد، فالتنظيم مباح ويكون بالتوعية وليس التجريم، أما تحديد النسل فأمر يخالف الشرع. الشرع فرق بين التحديد والتنظيم قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يتعين التفرقة بين تنظيم النسل وتحديد الإنجاب، فتنظيم النسل يكون من خلال التوعية وتعريف المواطنين بخطورة كثرة الإنجاب دون أن يفرض عقوبات على الإنجاب، وهذا الأمر جائز شرعا لا حرج فيه، فتنظيم النسل من خلال التوعية مباح شرعا. وأضافت سعاد صالح ل"التحرير": أما حث الأسرة على ألا تزيد فى الإنجاب عن اثنين فقط، وفرض عقوبات على المخالفين، فهذا لا يعد تنظيم نسل بل تحديد ومنع، وهو أمر مكروه فى الشرع ومرفوض فى الشريعة، فالإنجاب حق مباح للأسرة وبالتالى لا يجوز فرض عقوبات عليه.
