«محاولة اغتيال السيسي ورشوة مطار القاهرة وحل الجبلاية».. أبرز محاكمات الأربعاء

جولة جديدة تشهدها المحاكم، اليوم الأربعاء، إذ تستأنف المحكمة العسكرية، محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية المقيدة برقم 148 عسكرية.
نسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم النيابة ارتكاب جرائم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وتفجير مبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
كما تواصل محكمة جنايات المنيا، محاكمة 20 محاميا بمركز مغاغة، المعروفة إعلاميا ب"محامين مغاغة"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأعضاء اللجنة الفنية من الإذاعة والتلفزيون.
وخلال الجلسة السابقة اعترضت هيئة الدفاع عن المتهمين على تشكيل اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ فيديوهات الوقفة الاحتجاجية وفحص الصور والأصوات المنسوبة للمحامين لبيان حقيقة تهمة إهانة القضاء، وذلك لحضور اثنين فقط بالإضافة إلى أنهم أخصائيين وليسوا خبراء.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، قضية «رشوة مطار القاهرة»، ويحاكم فيها 8 متهمين، على خلفية اتهامهم بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى، بلغ إجماليها ما يفوق مليارى جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك بالإتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بالمطار.
واستعمت المحكمة إلى شهادة اللواء أشرف سعد الدين، ويعمل رئيس قرية البضائع سابقاً، وأكد أن الاختصاص الوظيفى للمتهم الأول تأمين الركاب، وفحص وتفتيش جميع العاملين بمطار القاهرة ومتعالقتهم الخاصة، وأنه لا يمكن للمتهم معرفة المبالغ المنقولة داخل الحقائب اثناء التفتيش لأن بها مادة كربون عزل عن الأجهزة.
أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى ختام ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
وتنتهى جولة المحاكم، داخل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إذ تصدر حكمها في الطعن المقام من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الاتحاد.
أقام محمد مصطفى بصفته وكيلا عن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أقام طعناً ضد ماجدة عباس الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.
وذكر الطعن أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.