90 مليار جنيه عبئا جديدا على الموازنة بأمر البرلمان

سادت حالة من الجدل الكبير بين خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، منذ إعلان وزارة المالية عن الموازنة الجدية لعام 2018/2019، ولعل آخر الأحداث المثيرة للجدل، مطالبة أعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، وعدد كبير من القطاعات، بزيادة المخصصات التى حددتها الحكومة لهذه اللجان.
وبلغت قيمة الزيادات التى طالبت بها لجان "الصحة - التعليم - البحث العلمى - النقل - الزراعة - التضامن" 90 مليارجنيه، الأمر الذى وصفه البعض بأنه رقم مبالغ فيه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.
التوصيات
وجاءت توصيات اللجان الفرعية بمجلس النواب كالآتى:
1- طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بتوفير اعتمادات لها تصل لأكثر من 60 مليارا إضافة إلى ما تم تخصيصه للتعليم وهو 89 مليارا.
2- فيما أوصت لجنة الصحة بزيادة 20 مليارا لتصبح، 82 مليارا.
3- فيما أوصت لجنة النقل بالبرلمان بزيادة مخصصاتها من 3 مليارات لتصبح ل10 مليارات.
4- فيما أكدت لجنة الزراعة والرى بضرورة توفير اعتمادات لوزارتى الزراعة والرى بقيمة 3 مليارات.
كما طالبت لجنة القوى العاملة برفع المعاشات ووضع حدين أدنى وأقصى، وألا تقل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات عن 20%، مطالبة بألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه.
طلبات مشروعة
طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن هذه المطالبات حقيقية ومشروعة وليس مبالغا بها على الإطلاق ولكن الأصل فى الأمر، هو أن موارد الدولة محدودة، "وما لا يدرك كله لا يترك كله" مضيفا: مجلس النواب لن يخرج موازنة غير دستورية على الإطلاق.
وأضاف "خليل" فى تصريحات ل"التحرير": لجنة التعليم والبحث العلمى تطالب بالنسبة الدستورية الخاصة بها فالموازنة الجديدة خصصت 4% للتعليم ما قبل الجامعى و4٫2% للتعليم العالى و1% للبحث العلمى، كذلك الصحة حدد لها 3% من أصل الناتج العام للدولة ولكنها عملية حسابية فى المقام الأول.
العنصر البشرى
وأكد "خليل" أن ما يشغل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هو الاهتمام بالعنصرالبشرى الذى يؤدى الخدمة، لأنه إذا لم يكن هناك اهتمام به لن نحصل على خدمة مميزة.
وتابع "خليل": جميع المطالبات مشروعة ففى التعليم لا بد من زيادة راتب المعلم، لأنه لا يوجد تطوير أو عملية تعليمية ناجحة فى ظل عدم وجود دخل يكفى المدرس ويوفر له حياة كريمة.
وأشار إلى أن المعلمين ما قبل الجامعيين يحصلون على 65 مليار جنيه وبالنظر إلى عدد المدرسين على مستوى الجمهورية سيكون مرتب المعلم متدنيا، وأردف: الاهتمام بالعلم سيوف يقضى على الدروس الخصوصية.
وشدد "خليل" على ضرورة أن يتم زيادة النسبة المخصصة للصحة، لأن الدولة مقبلة على نظام التأمين الصحى الشامل، وهو بحاجة إلى تدخل الدولة وزيادة الإنفاق، بالإضافة إلى أن مرتبات الأطباء منخفضة فلا يعقل أن يكون هناك طبيب يتقاضى 2000 أو 3000 آلاف فى الشهر.
وأردف: من الأمورالمهمة أيضا فى قطاع الزراعة، صرف مرتبات مرتفعة للغاية داخل مركز البحوث الزراعية، والناتج من الأبحاث قليل جدا فى ظل ضعف الإنفاق على البحث العلمى المعاهد البحثية الزراعية.
واستطرد: لا يستطيع أحد أن ينكر أحقية هذه اللجان فى الزيادة، والمشكلة الأكبر التى تواجه الموازنة الجديدة هى قلة الموارد، ولكن تمويل الموازنة بالعجز سوف يحمل الدولة مزيدا من الأعباء وسوف نضطر إلى الاستدانة والقروض.
الحكومة تنفذ ما يقوله البرلمان
وشدد على أن الحكومة لا تستطيع أن ترفض هذه الزيادات، وعليها تنفيذ ما يقره مجلس النواب، لأن مجلس النواب هو من يضع السياسة العامة للدولة ولكن من الواجب أن نقول لها كيفية تدبير الموارد.
النائب محمد الشهاوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعكف الآن على دراسة الطلبات المقدمة من قبل اللجان النوعية، لنظر الأرقام المطلوبة ومدى إمكانية الموافقة عليها من عدمه.
البعض يطلب أقل مما يستحق
وأضاف "الشهاوى" فى حديثه للتحرير، ليس كل ما يطلب سيتم الموافقة عليه، وهناك لجان تطلب 100 مليار جنيه واللجنة ترى أن هذا الرقم أقل من الذى تستحقه، وهناك لجان أخرى تطلب أرقاما مبالغا فيها.
وتابع "الشهاوى" أغلب اللجان تطلب زيادة فى حدود النسب الدستورية التى حددها الدستور، مضيفا "لا يوجد رقم محدد إلى الآن بحجم الزيادات التى تطلبها التعليم والصحة والبحث العلمى".
لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية
فيصل عبد الرحمن عضو لجنة الصحة بالبرلمان، قال إن اللجنة تقدمت بالفعل بطلب لوزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة، بزيادة المخصصات الخاصة بالصحة فى الموازنة الجديدة تقدر ب20 مليار جنيه لتصبح موازنة الصحة 82 مليارجنيه، لأن ما تم تخصيصه لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية والمشاكل التى يعانى منها قطاع الصحة.
وأضاف "عبد الرحمن" ل"التحرير"، جميع اللجان تقدمت بطلبات لزيادة مخصصاتها وليس الصحة فقط فالتعليم والبحث العلمى والتضامن، لأن قطاع الصحة يحتاج إلى المزيد من الإنفاق لكى يشعر المواطن المصرى بالخدمة المقدمة له وتحسين الخدمة فى المستشفيات.
وتابع "عبد الرحمن" من يقرر حجم الزيادة المستحقة هى لجنة الخطة والموازنة بالاتفاق مع لجنة الصحة، ولا يوجد شىء يسمى رفض الحكومة الزيادة.