خلاف بين البرلمان والحكومة بسبب ميزانية «الصحة والتعليم»

محمد سليمان وأمين طه
جرت العادة في مثل هذا التوقيت من كل عام، أن تحدث حالة من الشد والجذب بين الحكومة، ولجان البرلمان، تزامنًا مع مناقشة الأخيرة للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018، وجاءت أبرز اعتراضات النواب هذا العام حول مخصصات عدد من القطاعات، حيث اعترضت بعض اللجان على مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي لعدم تطابقها مع الدستور، بالإضافة إلى ملاحظات عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية حول زيادة نسبة العجز ب20% عن العام الماضى.
ويقول ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة عن عام 2017/ 2018، ضعيفة للغاية ولا تلبى آمال المصريين، لأن السنوات الست الماضية التى مرت بها الدولة المصرية من بعد ثورة 25 يناير أجهدت اقتصاد الدولة، وندفع ثمنها حتى الآن.
ويضيف عمر، فى تصريح ل«التحرير» أن من أهم الملاحظات التى سنقوم بتعديلها هى مخصصات المستشفيات الجامعية التى تحتاج إلى زيادة بنحو 2.5 مليار جنيه، وقطع غيار السكة الحديد والقطارات التى تحتاج إلى نحو 39 مليون يورو، لافتًا إلى أن المزارعين سنسعى لزيادة مخصصاتهم فى الموازنة من نحو 1.4مليار جنيه وكسور لتصبح 3.4 مليار جنيه، لأن الفلاحين هم أغلب فئة ويتحملون فوق طاقتهم.
وتابع: «تطوير مستشفيات التأمين الصحى غير موجود من الأساس بالموازنة العامة المقدمة للبرلمان»، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على تحقيق ما ورد بالموازنة، لأنها مضغوطة إلى أقصى درجة.
أما النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فيرى أن مشروع الموازنة العامة للعام الحالى به العديد من الملاحظات، ومنها استمرار إعداد الموازنة بنفس الطريقة القديمة، وزيادة عجز الموازنة إلى 370 مليارجنيه بارتفاع قدره 20 مليارا عن العام السابق.
وأوضح بدراوى، فى تصريح ل«التحرير» أن نسبة إيرادات الضرائب وصلت إلى 72% وباقى الإيرادات 28%، لافتًا إلى أن الحكومة لم تلتزم باستثماراتها فى العام المالى الجارى، ولا يوجد إصلاح حقيقى حتى ينعكس على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الحكومة تقوم بوضع أرقام غير حقيقية لا تستطيع تنفيذها، مشيرًا إلى أن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء يتنافى مع إعلان زيادة دعم الطاقة.
واعتبر النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ضم اعتمادات الصرف الصحى لموازنة قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة، من أجل زيادة الأرقام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية.. هو "أمر يُثير السخرية".
وأضاف أبو العلا، أن الحكومة تدعى أن موازنة قطاع الصحة 105 مليارات، فى حين أن الواقع الفعلى للمخصصات 45 مليارا فقط، منها 30 مليار جنيه مرتبات وأجور، معلنا رفضه تحميل مخصصات قطاع الصحة 25 مليار جنيه من فوائد الديون، متهما الحكومة بالالتفاف والمناورة من أجل الوصول إلى نسبة الاستحقاق الدستورى التى نص عليها الدستور.
كما أعلن النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضه للموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 بشكلها الحالى ما لم يتم إعادة النظر فيها، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، واستبعاد موازنة الصرف الصحى من موازنة وزارة الصحة.
وأضاف هلالى أن الموازنة الحالية المخصصة لوزارة الصحة هذا العام بلغت 53 مليار جنيه، منها 30 مليارا أجور، لافتًا إلى أن الوزارة خصصت لها 23 مليار جنيه، مما يعد كارثة ولا بد من وضع ذلك فى الاعتبار.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن موازنة العام جاءت مخيبة للآمال، ولم تلتزم بالمخصصات الدستورية، التى نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة أضافت موازنة هيئات أخرى على الموازنة مثل الهيئة القومية للصرف الصحى.
يذكر أن الدستور نص فى مواده ال18 و19 و20 و23، على زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10%، حيث نص الدستور فى تلك المواد على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومى على الصحة من الناتج القومى الإجمالى، ونسبة 4% للتعليم، ونسبة 2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى.