كيف أضر حسن مالك بالاقتصاد القومي للبلاد؟.. ضابط بالأمن الوطني يوضح

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، إلى ضابط الأمن الوطني في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وآخرين؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأكد الضابط أن مكتب الإرشاد يتكون من 15 عضوا يترأسهم محمد بديع ومحمود عزت وآخرين، مشيراً إلى أن حسن مالك أحد أعضاء مكتب الإرشاد، يتولى وعبد الرحمن سعودي مسؤولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
وشرح شاهد الإثبات "ضابط الأمن الوطني" كيفية إضرار المتهمين بالاقتصاد القومي من خلال جمع عناصر التنظيم أكبر قدر من النقد الأجنبي، مما نتج عنه رفع أسعار العملات والسلع أيضا، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة و
واستعرض ضابط الأمن الوطني أمام المحكمة طرق جمع العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من البنوك المصرية، وتهريبها عبر شركات صرافة تابعة للتنظيم، وبطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، تم ضبطهم.
وأشار إلى أن جمع الأموال في الداخل كان القصد منه تمويل العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية، مختتماً شهادته بالإشارة إلى أن تهريب العملات الاجنبية خارج البلاد بقصد ضرب الاقتصاد القومي، وإظهار عجز العملة الأجنبية في البلاد.
النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، وجاء بأدلة الثبوت والاتهام العثور على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
وبحسب التحقيقات، فقد عُثر بمسكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان أعضاءها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.