مفاجأة.. ضباط شرطة ساعدوا حسن مالك وسعودي في تهريب بالعملات الأجنية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارىء " المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى ضابط الأمن الوطنى شاهد الإثبات، وأكد بأن مكتب الإرشاد يتكون من 15 عضوا يترأسهم محمد بديع ومحمود عزت وآخرين وكان المتهم حسن مالك من أعضاء مكتب الإرشاد، وأضاف الشاهد ان مالك وسعودى وصاحب شركة الصرافة المتهم الثالث يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة.
وردا على سؤال المحكمة عن مظاهر اعتبار حسن مالك من قيادات الجماعة، أكد الشاهد بقيام المتهم بالتحرك لضرب الاقتصاد القومى وهما قياديين هما حسن مالك والسكرى وعبد الرحمن سعودى مكلفين من قيادة التنظيم الهاربين فى الخارج بتولى مسئولية هذا التحرك، وبالتالى كافة عناصر التنظيم ينفذون ما يؤمرون به، واكد الشاهد ان هذا التحرك جاء للاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد بناء على تعليمات من قيادات الجماعة الممثله فى المرشد العام ونوابه وأعضاء مكتب الإرشاد.
وشرح شاهد الاثبات ضابط الأمن الوطنى كيفية قيام المتهمين بالاضرار بالاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم من النقد الأجنبى على أكبر قدر من العملات الاجنبية وبالتالى بنتج عنه رفع الأسعار العملات الاجنبية ويليها ارتفاع اسعار السلع، وتهريب تلك الاموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
واستعرض الشاهد شرح لطرق جمع العملات الأجنبيةعن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسع أعلى من سعر البع المصرى بالبنوك المصرية ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر التنظيم، فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوى وتم ضبطهم وتحريك دعوى الجنائية بشانهم والمتهمين وارد أسمائهم بتحريات الامن الوطنى.
واكد الشاهد أن تهريب العملات الاجنبية خارج البلاد بقصد ضرب الاقتصاد القومى من خلال أظهار عجز العملة الأجنبية فى البلاد.
وأشار إلى جمع الاموال فى الداخل كان القصد منها تمويل العمليات الإرهابية داخل البلاد، وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتى يتولى تمويل العمليات الإرهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا بأمانة سر حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وكان ان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.