ضابط الأمن الوطنى فى قضية حسن مالك وآخرين:

المتهمون تلقوا تكليفات بضرب الاقتصاد القومى

واصلت محكمة جنايات القاهرة سماع الشهود فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد واستمعت المحكمة الى شهاده الضابط الذى اجرى التحريات فى القضيه والذى يعمل ضابطا بالأمن الوطنى وقال إن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودى والمتهم الثالث بالقضية، يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء على تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وعناصر التنظيم عليهم السمع والطاعة. وانهم مكلفون وآخرين من قيادة التنظيم فى الخارج بتولى مسئولية ضرب الاقتصاد القومى كما أضروا بالاقتصاد القومى من خلال جمع عناصر التنظيم للنقد الأجنبى مما ترتب عليه ارتفاع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع، وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة. واكد أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلى من سعر البيع بالبنوك المصرية ثم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان للخارج فضلا عن قيام عناصر آخرى بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة و أن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال فى الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط »مالك«، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي.