النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متهمين في "دولارات حسن مالك"

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا علي قرار محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 15، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بقبول استئناف متهمين فى القضية رقم 721 لسنه 2015 والمعروفه بقضية "دولارات حسن مالك" وإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهما.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى هذه القضية وعلى رأسهم القيادى الإخوانى حسن مالك، تهم ضرب الاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، إذ تبين أن جماعة الإخوان لجأت إلى بعض رجال الأعمال غير المعروفين بانتمائهم للجماعة، لاستغلال عملهم بسوق المال فى استكمال ما بدأه رجل الأعمال حسن مالك، لضرب الاقتصاد القومى بتجميع العملة الصعبة.
ورصد قطاع الأمن الوطنى، مخططًا وضعته قيادات تنظيم الإخوان الهاربون خارج مصر، للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وتبين أن "حسن مالك" المتهم الرئيسى فى القضية، قام باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، وعقب إلقاء القبض عليه لجأ التنظيم لتوفير ظهير اقتصادى بديل للقيام بنفس المهمة.