يترقب الراغبون في الحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي، طرح وزارة الإسكان «الإعلان العاشر» لوحدات المشروع، التي من المنتظر الإعلان عن طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستشهد ارتفاعًا فى سعرها عن آخر طرح (184 ألف جنيه)، بزيادة تصل إلى 36 ألف جنيه في سعر الشقة الواحدة، كما ستشهد تغيرًا في شروط الحجز، والحدين الأقصى والأدنى للدخل. زيادة أسعار الوحدات ووافق مجلس الوزراء، في نهاية فبراير الماضي، على زيادة أسعار وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، على أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90 مترًا «3 غرف وصالة» 220 ألف جنيه، وأن يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75 مترًا «غرفتين وصالة» 180 ألف جنيه، وذلك بخلاف نسبة 5% من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة. إضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل، التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيهًا شهريًا للأسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 ألف جنيه متدرجًا كل حسب مستوى دخله، على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزى المصرى بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه شهريًا دون الحصول على دعم نقدى من الصندوق. خطوات التقديم للإسكان الاجتماعي تقوم الوزارة بنشر إعلان فى الصحف الرسمية للإعلان عن بدء التقدم فى المشروعات المطروحة لديها بمساحة 90 مترًا، وتكون خطة العمل بها كالآتى: - يتقدم المواطنون بالمستندات المطلوبة، وإرسالها بريديًا إلى الجهة المدونة بالإعلان (بنك التعمير والإسكان). - يتم فرز الطلبات المقدمة بواسطة لجنة من بنك التعمير والإسكان، وإعداد ملف به بيانات العملاء المستوفين وإرسال الملف إلى الوزارة لتحديد أولوية العملاء، إذا كان عدد المستوفين أكبر من عدد الوحدات. - ثم تسليم الملفات المستوفاة لصندوق التمويل العقارى لبدء العمل عليها، وإدخالها على النظام الخاص به، ويتم ذلك فى معهد التعبئة والإحصاء. - والمرحلة التالية، خاصة باستيفاء المستندات ضوئيًا وإرسالها إلى شركات الاستعلام عبر النظام الآلى للصندوق للاستعلام الميدانى عن جهات العمل ومحلات الإقامة الخاصة بالعملاء. - ثم يتم مراجعة تقارير الاستعلام الواردة من شركات الاستعلام، وإرسال المقبول منها إلى جهات التمويل لبدء العمل، ودراسة العملاء ائتمانيًا. - وعقب ذلك إرسال المقبولين ائتمانيًا من جهات التمويل إلى الصندوق على النظام الخاص به للتخصيص لهم (تخصيص الإسكان الاجتماعى يكون عن طريق الوزارة). - يتم إرسال العملاء التى تم التخصيص لهم إلى البنوك لإنهاء إجراءات التمويل، واستيفاء العقود الثلاثية، حيث يتم توقيع العميل كطرف ثان مستثمر وجهة التمويل كطرف ثالث ممول. - تأتي مرحلة إرسال العقود الثلاثية الموقعة من طرفين إلى الصندوق على النظام لمراجعة القيم المالية بها، وإعداد مذكرات الدعم. - يتم صرف شيكات الدعم باسم جهات التمويل ولصالح المواطنين خصمًا من ثمن الوحدة حاليا لحين بدء العمل بالنظام الجديد (باسم صندوق الإسكان الاجتماعى). - تقوم جهات التمويل بإعداد شيك كامل بثمن الوحدة (مقدم العميل المدفوع طرفهم + التمويل الممنوح + الدعم المقدم من الصندوق)، وإرسال نسخ العقود وحوالات الحق بالشيكات الخاصة بهم إلى جهاز المدينة أو المحافظات للتوقيع على العقود كطرف أول بائع مفوضًا من المالك. - بعد استلام جهات التمويل للعقود والحوالات موقعة من أجهزة المدن أو المحافظات تقوم جهات التمويل (البنوك) بالاتصال بالعملاء لاستلام نسخة العقد والحوالة الخاصة بهم للتوجه بها لأجهزة المدن أو المحافظات لاستلام وحداتهم. المستندات المطلوبة - صورة بطاقة الرقم القومى سارية للأعزب أو للزوج والزوجة. - صورة من قسيمة الزواج (للمتزوج)، أو شهادة الوفاه (للأرمل/ة)، أو قسيمة الطلاق أو حكم محكمة نهائي بالطلاق (للمطلق/ة). - صورة من شهادات الميلاد للأبناء (إن وجد). - شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إن كانت تعمل) على أن تكون معتمدة ومختومة ومؤرخة من جهة العمل على أن يراعى الآتى: - بالنسبة للقطاع الخاص، يتم تدوين بالشهادة رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية. - بالنسبة لأصحاب الأعمال، تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل من مكتب محاسب قانونى عن آخر ثلاث سنوات سابقة، أو من بداية النشاط إذا كانت أقل من ثلاث سنوات، إضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجارى. - بالنسبة للأرمل، فتقدم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات. وفيما يخص ملاك التاكسى، فيتم تقديم شهادة من مكتب محاسب قانونى بالدخل الشهري عن آخر ثلاث سنوات طبقًا للإقرارات الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب والمستندات المقدمة للمحاسب - صورة من البطاقة الضريبية - برنت من التأمينات - صورة الرخصة - شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية ضد المحاسب. - وبالنسبة للفلاحين والممتلكين لقطع أراضٍ زراعية، فتقدم شهادة من محاسب قانونى بالدخل الشهرى عن آخر ثلاث سنوات طبقًا للإقرارات الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب والمستندات المقدمة للمحاسب - وصورة الحيازة الزراعية. - بالنسبة للعاملين خارج جمهورية مصر العربية: شهادة دخل من جهة العمل بالخارج، معتمدة من القنصلية المصرية بالدولة التى يعملون بها مصدقًا على توقيعاتها من الخارجية المصرية. - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء - مياه - غاز). ولا يشترط أن يكون باسم المستأجر. - توريد مبلغ 100 جنيه مصاريف استعلام (لا ترد). وفي حالة التمويل لوحدات القطاع الخاص: إضافة إلى المستندات السابق ذكرها، يجب أن تتوافر المستندات الآتية: - صورة رخصة مبان. - شهادة تصرفات عقارية. - صورة مستند ملكية الوحدة باسم البائع.