ناشونال إنترست: قرار ترامب بشأن إيران يضع «نووي السعودية» في خطر

في الوقت الذي أدان فيه العديد من الدول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، عبرت دول أخرى عن ترحيبها بهذا القرار، ولعل أبرزها كانت المملكة العربية السعودية.
إلا أن هذا الترحيب قد يكون في غير محله، إذ كشفت السعودية يناير الماضي، عن خطة لبناء مفاعلين نوويين خلال عامين، وأنها تتجه للحصول على التكنولوجيا النووية من عدة دول بينها أمريكا، لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن إيران يجعل اتفاقها النووي في خطر.
اقرأ أيضا.. هل ستنسحب إيران من الاتفاق النووي؟
مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، قالت في تقريرها، إن السعودية تسعى لإبرام اتفاق نووي مع أمريكا، تسمح بموجبه الشركات الأمريكية بالمشاركة في بناء المفاعلات السعودية، إلا أن الاتفاقية أصبحت الآن في خطر، بسبب مطلب سعودي ربما ترفضه أمريكا، بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
وذكرت المجلة، أن المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، تشترط توقيع اتفاق للتعاون السلمي في مجال الطاقة الذرية يحرم الدولة الأخرى من حقها في تخصيب اليورانيوم محليا، وهو ما ترفضه السعودية.
وأضافت المجلة الأمريكية، أن ادعاء ترامب بأن قرار الانسحاب من الصفقة الإيرانية، سيقوي يده في التفاوض على صفقة أفضل لم يثبت بعد، لكنه قد يثبت أنه يريد حقا منع سباق التسلح في الشرق الأوسط، من خلال الإصرار على أحكام محددة في اتفاقية التعاون النووي مع السعودية، والتي ستجعل من الصعب على الرياض استخدام برنامج الطاقة النووية لأغراض صنع الأسلحة.
اقرأ أيضا.. هآرتس: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني قد يضر بإسرائيل
ولضمان التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، قد يتفق السعوديون على وقف اختياري للتخصيب وإعادة المعالجة، ولكن لكي لا تتخلف كثيرا عن قدرات إيران، فمن المرجح أن تربط تعهداتها بأنشطة تخصيب إيران، إذ صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق بأنه: "إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن".
وبالنظر إلى قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الصفقة الإيرانية، فمن غير الواضح إلى أي مدى ستلتزم إيران بقيود التخصيب.
ويقول ترامب إن سبب خروجه من الاتفاق النووي هو منع إيران من الاستخدام المزدوج للطاقة النووية، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنه قد يسعى لتطبيق ذات السياسة مع السعودية.
ومن المقرر أن يتم تمرير الاتفاقية النووية بين السعودية وأمريكا في منتصف يونيو المقبل، ليتم رفضها أو الموافقة عليها خلال 90 يوما.
اقرأ أيضا.. هل تستطيع أمريكا وقف نووي السعودية؟
وذكر معاونون في الكونجرس الأمريكي، في ديسمبر الماضي، أنهم اطلعوا على معايير الاتفاق النووي المحتمل مع السعودية، لكنهم لم يتطرقوا إلى إمكانية السماح للسعودية بامتلاك تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم.
بينما رأت المجلة الأمريكية أن الإدارة ستكون حكيمة في تنسيق الاستراتيجيات الخاصة بكل من برامج إيران النووي والسعودية، إذ إن الهدف هو منع الدولتين من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية والتنافس في سباق التسلح النووي.
وإذا فشلت الاتفاقية النووية بين السعودية وأمريكا، فإن الرياض ربما تسعى للحصول على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم من دولة ثالثة مثل الهند أو باكستان أو روسيا.
من جانبه قال علي شهابي، مؤسس "مؤسسة العربية"، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، بتمويل من جهات مانحة في السعودية، إن الهدف الرئيسي للمملكة اقتصادي.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن توافق الولايات المتحدة على تقديم بعض التنازلات للسعودية، بدلًا من أن تلغي الأخيرة الصفقة، وتتجه إلى دولة أخرى لتوفر لها التكنولوجيا النووية، وهو ما قد يدمر العلاقات الأمريكية السعودية، ويقضى على إمكانية توفير فرص عمل في أمريكا، ويقوض قدرة الولايات المتحدة على الإشراف على التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.
إلا كينجستون ريف، مدير سياسة الحد من الأسلحة والتهديد في رابطة الحد من التسلح، قال إن قدرة السعودية على عقد صفقة مع دولة أخرى لا يعني أنه على الولايات المتحدة أن تخفض من معاييرها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها القوة لجعل السعودية تلتزم ب«المعيار الذهبي».
وأبدى ريف تخوفه من أن تستسلم إدارة ترامب للسعودية بسبب رغبتها في الحفاظ على علاقة جيدة مع السعوديين، وإعادة إحياء الصناعة النووية في الولايات المتحدة، وحث ريف الكونجرس، على تقييد أي اتفاق لا يحتوي على "المعيار الذهبي"، وقال إنه على سبيل المثال بإمكان المشرعين تمرير قرار ينص على أنه سيتم إنهاء الاتفاقية إذا سعت السعودية في أي وقت إلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك.
اقرأ أيضا.. بتكلفة 200 مليار دولار.. السعودية تحتضن أكبر مشروع للطاقة الشمسية
يذكر أنه قد أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضى، قرارًا بانسحاب بلاده من خطة العمل المشتركة الشاملة، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، وشمل هذا القرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.