«المعيار الذهبي».. كلمة السر في صفقة السعودية النووية مع أمريكا

دق نشطاء حظر الانتشار النووي في الولايات المتحدة، ناقوس الخطر، بخصوص صفقة محتملة للطاقة النووية بين السعودية والولايات المتحدة، حيث يقولون إن الاستثناءات التي تسعى المملكة للحصول عليها يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
وأثيرت هذه المخاوف خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لواشنطن حيث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وأشار موقع "ذا هيل" الأمريكي، إلى أن القضية المطروحة هي صفقة تسمح للولايات المتحدة ببيع مفاعلات نووية للمملكة البترولية، حيث بدأت المفاوضات بالفعل بين البلدين، حيث ذكرت تقارير اجتماع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري مع مسؤولين سعوديين، في لندن الشهر الماضي.
وقال الموقع إن هذا النوع من الصفقات، التي يطلق عليها "اتفاقيات 123"، نسبة إلى القانون الخاضعة له، تسمح للولايات المتحدة ببيع مواد ومعدات ومكونات نووية إلى الدول الأخرى، في حال التزامها بتسعة معايير لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وزادت تصريحات ولي العهد السعودي، بأن المملكة ستطور قنبلة نووية، إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة، من مخاوف المشرعين الأمريكيين، والذين يشككون بالفعل في نوايا المملكة.
وأضاف بن سلمان، في مقابلة مع قناة "سي بي إس"، أن السعودية لا تريد حيازة أي قنبلة نووية، لكن إن أقدمت إيران على تلك الخطوة، سنطور دون شك مثل هذه القنبلة في أسرع وقت ممكن".
اقرأ أيضًا: بن سلمان: سنطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة
حيث صرح السيناتور الديمقراطي إد ماركي أن "تصريحات الأمير بن سلمان، أكدت شكوك العديدين، فالغرض من الطاقة النووية بالنسبة للسعودية ليس التزود بالقوة الكهربائية، ولكن التزود بالقوة السياسية".
وأضاف "يجب ألا تتنازل الولايات المتحدة عن أي من معايير حظر الانتشار النووي، في أي صفقة نووية تعقدها مع السعودية".
وذكر "ذا هيل" أنه قبل أن تعقد الولايات المتحدة صفقة نووية مع الإمارات، وافقت الأخيرة طواعية على عدم تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج البلوتونيوم، وهي العمليات اللازمة لصناعة أسلحة نووية.
وعرفت هذه الإجراءات لاحقًا باسم "المعيار الذهبي"، والتي يدعو نشطاء حظر الانتشار النووي إلى أن تكون جزء من أي اتفاق نووي مستقبلًا.
إلا أن السعودية أشارت أكثر من مرة إلى أنها لن توافق على "المعيار الذهبي"، بسبب عدائها مع إيران، حيث تحد الاتفاقية النووية مع إيران من عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن لا تمنعها بشكل كامل.
من جانبه قال علي شهابي، مؤسس "مؤسسة العربية"، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، بتمويل من جهات مانحة في السعودية، إن الهدف الرئيسي للمملكة اقتصادي.
حيث تحتاج السعودية إلى تنويع مصادر الوقود لديها، خاصة مع اعتماد اقتصادها على صادرات النفط، والذي من المتوقع أن يتساوى استهلاكها المحلي منه مع إنتاجها خلال 20 إلى 25 عامًا.
إلا أن شهابي اعترف أن "شبح إيران يخيم على كل ما يدور في المنطقة"، مؤكدًا أن "السعودية لن توافق على معايير أغلظ مما وافقت عليه إيران".
اقرأ أيضًا: «نووي السعودية».. كابوس يرعب إسرائيل
وأشار إلى أنه من الأفضل أن توافق الولايات المتحدة على تقديم بعض التنازلات للسعودية، بدلًا من أن تلغي الأخيرة الصفقة، وتتجه إلى دولة أخرى لتوفر لها التكنولوجيا النووية، مثل روسيا.
وهو ما قد يدمر العلاقات الأمريكية السعودية، ويقضى على إمكانية توفير فرص عمل في أمريكا، ويقوض قدرة الولايات المتحدة على الإشراف على التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.
إلا كينجستون ريف، مدير سياسة الحد من الأسلحة والتهديد في رابطة الحد من التسلح، قال إن قدرة السعودية على عقد صفقة مع دولة أخرى لا يعني أنه على الولايات المتحدة أن تخفض من معاييرها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها القوة لجعل السعودية تلتزم ب"المعيار الذهبي".
وأبدى ريف تخوفه من أن تستسلم إدارة ترامب للسعودية بسبب رغبتها في الحفاظ على علاقة جيدة مع السعوديين، وإعادة إحياء الصناعة النووية في الولايات المتحدة.
وحث ريف الكونجرس، على تقييد أي اتفاق لا يحتوي على "المعيار الذهبي"، وقال إنه على سبيل المثال بإمكان المشرعين تمرير قرار ينص على أنه سيتم إنهاء الاتفاقية إذا سعت السعودية في أي وقت إلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك.