مجلة أمريكية: كيف يمكن إبعاد ولي العهد السعودي عن القنبلة النووية؟

سلطت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الأربعاء، الضوء على تهديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باحتمال امتلاك بلاده قنبلة نووية في حال حصول إيران على تلك الأسلحة، موضحة أن إصرار الأمير الشاب على عدم التراجع في المنافسة الإقليمية بين السعودية وإيران.
وخلال لقاء مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية لا تريد امتلاك قنبلة نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، ستقوم المملكة بنفس الخطوة في أسرع وقت ممكن.
كما أشارت المجلة الأمريكية إلى أن تهديد محمد بن سلمان يقطع شوطا طويلا نحو توضيح الإصرار السعودي على أن الاتفاق المرتقب بين الرياض وواشنطن يترك الباب مفتوحا لتخصيب اليورانيوم السعودي، ومن شأن تكنولوجيا التخصيب المفضلة أن يتيح الوصول السريع إلى مستويات متفجرة من اليورانيوم المخصب، وبالتالي الحصول على أسلحة.
وقال التقرير إن استيراد المملكة العربية السعودية للليورانيوم المخصب الجاهز أن يضع أي علامات استفهام حول نواياها، ولكن من غير المنطقي أن تدخل المملكة في عمليات بيع اليورانيوم المخصب يومأ ما، فمن المستبعد أن تكتسب الرياض أي ميزة اقتصادية من استخراج البلوتونيوم، وهو ما يمهد الطريق للحصول على الأسلحة النووية.
ويضيف التقرير، يجب أن يكون نظرنا تجاه الأمن القومي، وينبغي أن نستبعد تقنيات الوقود الخطيرة في الاتفاق من خلال الإصرار على ما أصبح يعرف باسم "المعيار الذهبي" لمنع الانتشار النووي جنبًا إلى جنب مع التعاون النووي للأغراض السلمية.
ووفق التقرير، ساهمت البيانات التي نُشرت حول الأهمية العسكرية لأجهزة الطرد المركزي الإيرانية بتثقيف العالم حول مخاطر المنشآت الوطنية لتخصيب اليورانيوم، ولذا فإن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية نهجا متساهلا، عبر السماح للسعودية بالتخصيب المحلي، سيصبح سابقة فاضحة تدعم البرامج النووية التي تضع السلاح النووي في متناول بعض الدول حول العالم.
جدير بالذكر، تعمل معظم المفاعلات النووية باليورانيوم المخصب؛ ما يعني أن الدول التي تريد طاقة نووية يجب عليها إما استيراده أو أن تكون لديها القدرة على تخصيبه، وهو ما يمكن أن يبعث على القلق بالنظر إلى أن اليورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه لبناء أسلحة نووية.
وخفضت إيران من قدرات برنامجها النووي، عقب توقيع اتفاق مع قوى دولية كبرى في 2015، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد بانسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.
وينظر بعض مؤيدي الولايات المتحدة للاتفاقية المتساهلة بين الولايات المتحدة والسعودية إلى أنه تكتيك لإخافة إيران، وفق التقرير الذي أوضح أن رجح أن يخرج ذلك النهج بسهولة عن السيطرة، مع عواقب وخيمة ، ليس فقط في الشرق الأوسط، علمًا بأن التعنت مع طهران كان بهدف اقناعها عن التراجع في تخصيب اليورانيوم، وليس لفتح الباب أمام الآخرين لمحاكاته.
ووفقًا ل"ناشيونال إنترست"، من الممكن أن يتصدر التساهل الأمريكي في الاتفاقية النووية مع السعودية مقارنة بالاتفاق الأكثر تشدداً مع جار السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ولذا من المتوقع أن يحدد ذلك نمط المفاوضات القادمة مع مصر في عام 2021 ومع تركيا في عام 2023، ولن يقبل أي منهما أي شيء أكثر تشددًا مما هو عليه في الاتفاقية الأمريكية السعودية. وفي الطرف الآخر من آسيا، من المنتظر أن تعمل كوريا الجنوبية على موافقة الولايات المتحدة لاستخراج البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم نكاية في جارتها الشمالية.
وفي وقت سابق، عقدت الولايات المتحدة صفقة نووية مع الإمارات، وافقت الأخيرة طواعية على عدم تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج البلوتونيوم، وهي العمليات اللازمة لصناعة أسلحة نووية. وعرفت هذه الإجراءات لاحقًا باسم "المعيار الذهبي"، والتي يدعو نشطاء حظر الانتشار النووي إلى أن تكون جزء من أي اتفاق نووي مستقبلًا.
ونوه التقرير إلى أن الكوريين الجنوبيين هم المنافسون الرئيسيون للولايات المتحدة على المشروع النووي السعودي. ولذا لن يكون مستبعد ظهور بنود سرية في عقدها مع السعودية، في الوقت الذي يبدي العديد من الحكومات بالشرق الأوسط اهتمامًا بالغًا بتكنولوجيات الوقود النووي، علمًا بأن الإسرائيليين، الذين يتحالفون مع السعودية ضد إيران، يعارضون بشدة أي اتفاق متساهل بين الرياض وواشنطن.
وكانت المملكة سرعت خططها لبناء 16 مفاعلا نوويا خلال العقدين المقبلين، وفقا لمسؤولين ومحللين، بكلفة تقارب 80 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنتج هذه المفاعلات نحو 17.6 جيجاواط من الكهرباء، أي حوالى 10% من حاجة المملكة، بحلول عام 2040.
ومع ذلك، يخفف خبراء الطاقة النووية في واشنطن من المخاوف المتزايدة إزاء الاتفاق الأمريكي السعودي، قائلين: إن "اتفاقيات التعاون النووي لديها أحكام يمكن استخدامها لتأخير السعودية من عمليات، وعلى أي حال لا يرغب السعوديون في امتلاك أسلحة نووية".
وتبقى الحجة النهائية بالنسبة للإدارة الأمريكية، إذا لم نقم بتخفيف متطلبات منع الانتشار، فإن السعوديين سيشترون من الروس أو الصينيين بدلاً من الولايات المتحدة، الأمر الذي سيكلفنا تراجع تأثير واشنطن في الشرق الأوسط، وفق المجلة الأمريكية التي أوضحت أنه من المرجح أن يلجأ السعوديون إلى كوريا الجنوبية في بناء مفاعلاتها، على غرار اختيار الإمارات، لاسيما وأن الذهاب إلى روسيا أوالصين (حلفاء إيران) يعد اختيار غير موثوق بالنسبة للسعرديين.
واختتم التقرير قائلًا: "سيكون أكثر منطقية دعوة الأمير السعودي لمناقشة بدائل الطاقة السلمية، مثلما فعلت الإمارات باعلانها اعتزامها شراء اليورانيوم المخصب في محطاتها النووية، وهذا من شأنه أيضا أن يسهل التوصل إلى نتيجة معقولة مع إيران بشأن برنامجها النووي".