ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن السعودية تسعى لامتلاك تكنولوجيا نووية، مشيرة إلى أنه إذا لم تصدر الولاياتالمتحدة لها اليورانيوم المخصب لاستخدامه في مفاعلها، فقد تلجأ للصين وروسيا. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أمس أن "آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط هو دولة أخرى تمتلك القدرة على تصنيع أسلحة نووية، لكن ذلك قد يحدث إذا أساءت واشنطن التعامل مع خطط السعودية للدخول إلى عالم الطاقة النووية وإنشاء ما يصل إلى 16 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء على مدار 25 عاما".
وأضافت الصحيفة أن السعوديون لا يقولون إنهم يريدون أن يصبحوا الدولة الثانية بعد إسرائيل، التي تمتلك ترسانة نووية في المنطقة، ويصرون على أن المفاعلات ستستخدم فقط لتوليد الطاقة لأغراض داخلية".
وتشير "نيويورك تايمز" إلى وجود أدلة متزايدة (لم توضحها) على أن السعوديين يرغبون في خيار امتلاك أسلحة نووية للتحوط ضد منافستهم اللدودة إيران، التي كان لديها برنامج نووي قوي قبل أن تقبل فرض قيود شديدة عليه بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع الولاياتالمتحدة والقوى الكبرى الأخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للتفاوض على اتفاقٍ لنقل التكنولوجيا النووية المدنية تعثرت، بسبب رفض السعوديين تقديم التزام قانوني بتخليهم عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهو ما قد يستخدم لإنتاج وقود الأسلحة النووية.
وذكرت الصحيفة أنه تجري حاليا مفاوضات جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفته بأنه يلبي الاحتياجات التجارية للشركات الأمريكية ويتودد بقوة لقادة السعودية، مضيفة أنه يمكن لترامب أن يجادل في شراء الرياض لوقود مخصب للمفاعلات من أجانب بتكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بإنتاجه من السعودية، ومن شأن اتفاق كهذا أن يعزز العلاقات بين واشنطنوالرياض.
وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أنه في حال الإصرار على شروط صارمة مع السعوديين، قد يدفعهم ذلك إلى التوجه للشراء من روسيا أو الصين، اللتين لا تفرضان قواعد عدم انتشارٍ مماثلة، أو من فرنسا أو كوريا الجنوبية، ومن ثم معاقبة صناعة نووية أمريكية "محتضرة" بحاجة ماسة لهذا العمل الجديد الذي يدر عليها ربحا.