قالت مجلة "ناشيونال انترست"، إن الرئيس القومي الأسبق جمال عبد الناصر سعى بالفعل للحصول على سلاح نووي مهما كلّف الثمن، بعد إنشاء إسرائيل مفاعل ديمونة ديسمبر 1961. وفي تقرير المجلة الأمريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، اليوم استعرضت موقف رؤساء مصر من تطوير برنامج نووي لديها، وموقفها الغامض تجاه طموحات إيران النووية رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية منذ 1979.
وأضافت أن عبد الناصر أنشأ هيئة الطاقة الذرية 1954، ووقع اتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي لإنشاء مفاعل "انشاص"،وطالب الخبراء الروس والهنود والباكستان بمساعدة مصر لشراء مياه ثقيلة لتخصيب اليورانيوم، لكن ذلك الحلم تعثّر بعد حرب النكسة 76.
وأضافت أن الرئيس السادات ومن بعده حسني مبارك لم يكن لديهما طموحات لتطوير برامج نووية، حتى للأغراض السلمية، خصوصاً بعد كارثة تشرنبوبيل 1986.
أما الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد لروسيا لتحقيق حلم تأخر عقود بإنشاء محطة نووية للأغراض السلمية بالضبعة، لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أنها قد تخبيء برنامجاً سرياً لانتاج البلوتونيوم، وأضافت المجلة الأمريكية أنه في كل الأحوال سيجعل ذلك الاتفاق من مصر رائدة إقليمياً بمجال التكنولوجيا النووية من "الجيل الثالت".
وكان لروسيا دوراً هاماً في إمداد منششأة جبل حمزة بتجارب الصواريخ البالستية على مدى 62 كم، بتكنولوجيا "سكود بي"، كما أن هناك تقارير غير مؤكدة حول امتلاك مصر صواريخ كورية شمالية متوسطة المدى "نودودنج سكود بي-100"، بمدى 500 كم، كما اشترت مصر صواريخ جو جو "بج 2" و "اس 300ام" البالستية في إطار اتفاقية مع روسيا عام 2014.
ووفقاُ لتقرير مبادرة التهديد النووي، أن مصر خاضت بمفاعل انشاص تجارب تحويل اليورانيوم وإعادة معالجة اليورانيوم والثوريوم، مضيفة ان حجم التخزين بذلك المفاعل تضم 3 كجم من اليورانيوم، و67 كجم من رابع فلوريد اليورانيوم، 9.4 كجم من مركبات الثوريوم، وكجم من قضبان اليورانيوم المخصب بنسبة 10%، ومكونات أخرى، لافتة أن مصر استوردت معظم تلك المواد قبل انضمامها لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وكشفت المجلة أن مصر أجرت تجارب بعملية إعادة معالجة اليورانيوم إلى مرحلتين عام 2004، الأولى تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى مشع في مفاعلات بحثية "اي تي ار ار1، اي تي ار ار 2"، والثانية والثانية: إذابة المواد المشعة إلى حمض النتريك، والقادر على إنتاج البلوتونيوم-239، وهو مادة انشطارية يمكن استخدامها لإنشاء قنبلة نووية، إلاّ أن وكالة الطاقة الذرية أبلغت مصر عدم إخطارها بذلك.
وقالت المجلة إن تلك التطورات قد تعكس تحوّطاً من جانب مصر حول الكشف عن قدراتها الصاروخية والنووية، ولكونها بلد غير خاضع للتفتيش من قبل وكالة الطاقة الذرية، إلاّ أن تاريخها وقيادتها تشير إلى التزامها بمبادرات حظر الانتشار النووي، ومبادرة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.
وأشارت المجلة الأمريكية في تقريرها أيضاً أن "مصر تتبنى موقف غامض تجاه برنامج إيران النووي، حيث أنها تفّرق بين حقهّا لتطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، وسعيها للحصول على أسلحة نووية.
وتتخذ مصر موقفاً مستقل نسبياً عن السعودية وإسرائيل بشأن إدانة برنامج إيران النووي، إلاّ أن القاهرة تحتفظ لنفسها بحق مراجعة تقييم ذلك الملف.
كما لفتت إلى أن مصر ربما تتبنى منهج أنه كلما أسرعت إيران في الإعلان عن تطوير قدراتها النووية، كلما بادرت مصر بانتقاد إسرائيل التي لا تخضع لتفتيش دولي لمنشآتها النووية، وازدواجية المعايير الدولية.
وتعقّدت العلاقات بين مصر وإيران منذ 1979، وفشلت جهود عودة المصالحة منذ ذلك الحين سوى عن بوادر انفراجة فترة حكم الإخوان- محمد مرسي، كما أن مصر توجّه الاتهام لإيران بمساعدة حماس لزعزعة استقرار سيناء.
