الصحة: تطبيق قانون التأمين في بورسعيد وجنوب سيناء يتكلف 11 مليار جنيه

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، عن ارتفاع منحنى اهتمام الدولة المصرية بقضايا تنظيم الأسرة، في ظل متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن توقف هذا الاهتمام لمدة 5 سنوات، وأن الدراسات الإحصائية الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد تعتمد على التقديرات المتوقعة للزيادة السكانية.
وقال راضي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، لإطلاق مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع مؤسسة (جون سنو) الأمريكية، إن البداية الفعلية لبرامج السيطرة على الزيادة السكانية كانت في يوم 24 يوليو 2017 من محافظة الإسكندرية بحضور السيسي، ثم إطلاق الاستراتيجية السكانية المنضبطة في 3 أغسطس 2017 بشعار "تنمية مصر طفلين وبس".
وأضاف أن كل الدراسات الإحصائية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، تعتمد على الزيادات المتوقعة للسكان، وأن التوقعات تشير إلى وصول تعداد السكان في عام 2032 إلى 118 مليون نسمة، وأن خطة تطبيق التأمين الصحي، في محافظتي بورسعيد بتعداد 550 ألف مواطن وجنوب سيناء بتعداد 440 ألف مواطن بتكلفة 11 مليار جنيه، منوها إلى أن أحسن معدلات لتنظيم الأسرة كانت في عام 2005.
من جانبها، ذكرت رئيس قطاع تنظيم السكان الدكتورة سعاد عبد المجيد، أن مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة يستهدف 9 محافظات في الصعيد، من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة من حيث جودة الخدمات، وتعزيز بعض السلوكيات بتمويل قيمته 20 مليون دولار على 5 سنوات.
وتابعت عبد المجيد أن البرامج تشمل تصميم منهج لتنظيم الأسرة ليدرس في كليات الطب والتمريض، وتوزيع أجهزة كمبيوتر لوحية "تابلت" للرائدات الريفيات، إلى جانب اختبار وقياس الأداء قبل وبعد الحملات القومية قياس نسبة مستخدمي وسائل منع الحمل المنعكسة الطويلة.