أعلن وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي. عن ارتفاع منحني اهتمام الدولة المصرية بقضايا الأسرة في ظل متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ان توقف هذا الاهتمام لمدة 5 سنوات وان الدراسات الاحصائية الخاصة بقانون التأمين الصحي الجديد تعتمد علي التقديرات المتوقعة للزيادة السكانية. قال راضي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس لاطلاق مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع مؤسسة "جون سنو" الأمريكية: ان البداية الفعلية لبرامج السيطرة علي الزيادة السكانية كانت في يوم 24 يوليو 2017 من محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي ثم اطلاق الاستراتيجية السكانية المنضبطة في 3 أغسطس 2017 بشعار "تنمية مصر طفلين وبس". أضاف ان كل الدراسات الاحصائية الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل تعتمد علي الزيادات المتوقعة للسكان وان التوقعات تشير إلي وصول تعداد السكان في عام 2032 إلي 118 مليون نسمة وان خطة تطبيق التأمين الصحي في محافظتي بورسعيد بتعداد 550 ألف مواطن وجنوب سيناء بتعداد 440 ألف مواطن بتكلفة 11 مليار جنيه منوهاً إلي ان أحسن معدلات لتنظيم الأسرة كانت في عام 2005. من جانبها ذكرت رئيس قطاع تنظيم السكان د.سعاد عبدالمجيد ان مشروع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة يستهدف 9 محافظات في الصعيد من خلال تعزيز برامج تنظيم الأسرة من حيث جودة الخدمات وتعزيز بعض السلوكيات بتمويل قيمته 20 مليون دولار علي 5 سنوات. وتابعت عبدالمجيد ان البرامج تشمل تصميم منهج لتنظيم الأسرة ليدرس في كليات الطب والتمريض وتوزيع أجهزة كمبيوتر لوحية "تابلت" للرائدات الريفيات إلي جانب اختبار وقياس الأداء قبل وبعد الحملات القومية وقياس نسبة مستخدمي وسائل منع الحمل المنعكسة الطويلة.