الصحة: قانون التأمين يلزم المواطن بدفع 10% من قيمة الخدمة

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، موضحا أنه استلم نسخة القانون من مجلس الوزراء بعد مجهود 3 سنوات.
وقال راضي، خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس: "القانون هو التوجه الأساسي للرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى ملف فيروس سي"، لافتا إلى أن القانون يضم 67 مادة وهو لا يعالج أفراد بل يهتم بعلاج الأسرة وهو شيء هام جدا.
وأضاف: "أن القانون السابق كانت الموارد المالية غير كافية لتقديم خدمات صحية جيدة، لكن في هذا القانون الموارد المالية تعطي غطاء كافي لتوفير خدمات صحية مناسبة، وكذلك توفير رواتب مناسبة جدا للأطباء والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك هيئة للرقابة والجودة سوف تقيم الأطباء.
وتابع وزير الصحة: "أن الخدمة الصحية في القانون الجديد مختلفة من حيث دورة تحرك المريض، إذ تبدأ من خلال وحدة الرعاية الصحية والمستشفيات والمستشفيات الشاملة"، منوها بأن كل مواطن سيكون له ملف طبي في أية وحدة صحية مع طبيب الأسرة، وسيكون مسجل فيه بياناته الشخصية والتطعيمات وتاريخه المرضي كله أي كل ما يخص المواطن صحيا.
وأوضح الوزير أن الوحدات الحصية سوف تشمل طبيب الأسرة، أخصائية النساء والأطفال، طبيب الطوارئ الذي يتعامل مع الطوارئ البسيطة، طبيب المعمل وطبيب الأشعة وفني الأشعة وصيدلية لصرف الدواء من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن كل ذلك سيكون من خلال كارت التأمين الصحي الذي مازال تحت التصميم.
ولفت إلى أن هناك مساهمات من جانب المواطنين عند تلقي الخدمات العلاجات وهو أن المواطن سوف يدفع 10% من قيمة الخدمة، لعدم استغلال الخدمة بشكل سيئ وذلك عن طريق كارت العلاج التأميني، موضحا أنه في حالة عدم وجود علاج في الوحدة الصحية سيتم تحويله إلى أحد المستشفيات أوالمستشفيات الشاملة حسب الحالة، وفي كل وحدة سوف يكون هناك 6 منافذ مميكنة لتطبيق القانون.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على أن يتلقى المواطن علاجه بشكل كريم فهو مشروع قومي لمصر، منوها بأنه في محافظة بورسعيد توجد 37 وحدة و11 مستشفى، وذلك وفقا لنسبة تردد المواطن على الوحدات الصحية والمستشفيات ونسبة قدرة الطبيب للكشف على المواطنين، وأنه سيتم الكشف على 20 ألف مواطن بالمحافظة.