التصديري: ضوابط استيراد مخلفات البلاستيك تقلل تكلفة الإنتاج 30%

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة لا تقل على 30%، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة عقب الاجتماع الذي تم عقده مع وزارة البيئة، بمشاركة ممثلين عن المجلس، وشعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، وخبراء صناعة البلاستيك، وعدد من الأكاديميين لنقل وجهة نظر صناع البلاستيك فيما يتعلق بالقرار.
وذكر أبو المكارم، في بيان له، اليوم الخميس، أن التعديلات تضمنت حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، وكذلك القوائم المرتبطة بها، وهو ما سيحل مشكلة للبند رقم 55 في القرار رقم 165 لسنة 2002 والذي صدر بمقتضاه أحكام بالسجن والحبس لمستوردي خامات بلاستيك المعاد تدويرها.
وتابع أن القرار سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليا، تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية.
ونص القرار على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمزاولة نشاط إعادة تدويرها الأمر الذي يحظر على التجار دخول هذا المجال، وعدم السماح باستخدام مخلفات البلاستيك كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك، والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ما يقلل ويرشد من استخدام الطاقة المتاحة. وتضمن القرار عدم السماح باستيراد مطاط الكاوتش السليم حتى من الدرجة الثانية حفاظا على سلامة الأفراد وسيارتهم على الطريق.
وأكد أبو المكارم، أهمية القرار الذي وفقا له سيتم تقليل التكلفة للإنتاج بنسبة لا تقل على 30% من تكلفة المادة الخام المستوردة، ما يرفع من القدرة التنافسية للمنتج كنتيجة لخفض تكلفة إنتاجه بالإضافة إلى تحفيز المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يتيح فرص عمل جديدة وسداد المصانع للمستحق عليها من ضرائب.