ندرة الخامات تسبب في تراجع الانتاج المحلي 60 %

منتجو البلاستيك: السماح باستيراد المخلفات انقذ الصناعة المحلية من انهيار محقق
خالد ابو المكارم: المخلفات المحلية لا تغطي سوى 20 % من احتياجات السوق واسعارها تزيد بنسبة 35 % عن مثيلاتها المستوردة
اسامة ذكي: مطلوب منح شركات اعادة التدوير حوافز مشجعة وفقا لقانون البيئة
18 مليار جنيه استثمارات صناعة "اعادة تدوير البلاستيك" من خلال 2500 مصنع
تستخدم في صناعة المواسير وادوات النظافة وشكائر الاسمنت
أكد صناع منتجات البلاستيك ان قرار وزارة الصناعة والتجارة الذي صدر مؤخرا بإزالة مخلفات وخردة البلاستيك والمطاط من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها وفق اشتراطات وضوابط، قرار ايجابي يسهم في انقاذ صناعة البلاتستيك من التوقف او هجرة استثماراتها لدور اخرى، وذلك نتيجة ندرة مخلفات البلاستيك المحلية بما لا يغطي نحو 20 % فقط من احتياجات المصانع، الامر الذي دفع المصانع للعمل باقل من 40 % من طاقتها.
ويعاد تدوير مخلفات وخردة البلاستيك والمطاط انتاج خامات اساسية في صناعة منتجات البلاستيك، حيث تستخدم في صناعة مواسير المياه والصرف الصحي وادوات النظافة، والاكياس البلاستيكية للمولات والمتاجر الكبرى، وشكائر الاسمنت والعبوات الورقية للمطاعم الوجبات السريعة.
وأضافوا أن السماح باستيراد مخلفات البلاستيك يساعد في رفع جودة المنتج المحلي من البلاستيك وذلك لارتفاع جودة المخلفات المستوردة، فضلا عن انخفاض سعرها بنسبة تقدر بنحو 35 % عن مثيلتها المحلية.
واشاروا الى ان استخدام المخلفات المستوردة سيسهم في رفع تنافسية صادرات البلاستيك بالاسواق الخارجية، فضلا عن زيادة الانتاج المحلي وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية.
قال المهندس خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن قرار السماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط من الخارج سيسهم في رفع تنافسية الصناعية المحلية من منتجات البلاستيك بشكل فارق، وذلك لانه سيعمل على توفير خامات الانتاج باسعار منخفضة للغاية ما سيرفع من تنافسية المنتج بالاسواق المحلية والتصديرية.
وأضاف أن ايجابية القرار تكمن في عاملين الاول انه ازال مخلفات وخردة البلاستيك والمطاط من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، ومن ثم سمح بعودة استيرادها لتغطية احتياجات السوق المحلي، والعامل الثاني هو عدم تجريم استيرادها والذي كان يعاقب عليه القانون سابقا باصدار احكام قضائية بالحبس على المستوردين، كاشفا عن ان اصدارالقرار ساهم في اسقاط احكام كانت قد صدرت على 3 من صناع البلاستيك كانوا قد قاموا باستيراد المخلفات السنوات الماضية.
وكشف عن ان الاعتماد على المخلفات المحلية وحدها كان يهدد صناعة البلاستيك المحلية، وذلك لانها تعاني عجزا شديدا حيث كانت لا تغطي سوى 20 % فقط من احتياجات المصانع، ما كان يؤدى الى تراجع انتاج المصانع وتواضع انتاجيتها بسبب عدم توافر الخامة.
وكشف كذلك عن ان استثمارات صناعة اعادة التدوير تقدر بنحو 15 % من اجمالي استثمارات صناعة البلاستيك ، مشيرا الى ان اجمالي الاستثمارات تقدر ب 120 مليار جنيه، ما يعني ان استثمارات الريسكل تقدر ب 18 مليار جنيه، لافتا الى ان غالبية مصانع البلاستيك - والتي يبلغ اجماليها 2500 مصنع - لديها خطوط لانتاج الريسكل حيث تخصص نسبة 15 % من انتاجها لانتاج الريسكل واعادة تدوير المخلفات.
من جانبه، قال أحمد رفعت مدير عام قطاع الاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة والتجارة، ان قرار السماح باستيراد مخلفات وخردة البلاستيك والمطاط يتضمن عدة شروط وضوابط لتحقيق ذلك، اهمها ان يكون المستورد مصنع ولديه رخصة من هيئة التنمية الصناعية باعادة التدوير، الامر الذي يعني حظر الاستيراد بالنسبة للتجار.
وأضاف من الاشتراطات ايضا ضرورة موافقة جهاز شئون البيئة على الاصناف التي سيتم استيرادها، ايضا ضرورة ان تكون المخلفات المستوردة مصحوبة بشهاتدة فحص وتحليل تثبت سلامتها وخلوها من درجات السمية المحظورة، ذلك ضرورة الحصول على هذه الشهادة من معامل دولية معتمدة.
وقال اسامة ذكي عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، أن من رغم ايجابية القرار ودوره في دفع صناعة البلاستيك وزيادة انتاجها وجودته، الا انه لا تزال هناك عقبات تواجه تنفيذ القرار، واهمها ان عدم اعلام الاتحاد الاوروبي من قبل وزارة البيئة لدينا بالقرار ما نتج عنه استمرار حظر دول الاتحاد لتصدير مخلفات وخردة البلاستيك والمطاط الى مصر على خلفية القرار القديم الذي يفيد وضع هذه المخلفات ضمن النفايات الخطرة، مشيرا الى ان واردات الاتحاد الاوروبي من مخلفات البلاستيك او البلاستيك المعاد تدويره من افضل الخامات التي تستخدم في صناعة البلاستيك من حيث الجودة وذلك عند مقارنة بمخلفات اي دولة اخرى.
وطالب وزارة البيئة باتخاذ اللازم واعلام مقر اتفاقية "بازل" باسبانيا بازالة مخلفات البلاستيك والمطاط من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها والتي بدورها ستعلم الاتحاد الاوروبي بذلك ما يؤدي لفتح باب التصدير مرة اخرى لمصر.
كما لفت ذكي لضرورة تطبيق قانون البيئة فيما ينص على منح الشركات التي تعمل على اعادة التدوير لحوافز تشجعها على الاستمرار بالنشاط، مشيرا الى انه رغم اصدار القرار بالسماح باعادة التدوير للمخلفات المستوردة الا انه حتى الان لم تبدي وزارة البيئة استعدادا لمنح اي حوافز للشركات.
وأكد ذكي اهمية القرار في تغطية احتياجات المصانع من المواد الخام واصفا اياه بمنقذ الصناعة المحلية، وذلك لان بعض المصانع كادت ان توقف نشاطها في مصر وتحولها لدول اخرى بسبب ندورة الخامات المحلية وحظر استيرادها من الخارج، لافتا الى ان المصانع كانت تعمل باقل من 40 % من طاقتها الانتاجية نتيجة هذا السبب.
واشار الى انه يتم حاليا الاعتماد على الاستيراد من الخارج في توفير مخلفات البلاستيك والمطاط بانواعه بنسبة 100 % ، لافتا الى ان اسعار المخلفاتت المستوردة تقل عن نظيرتها المحلية بنحو 35 % ما يجعلها اكثر تنافسية، اضافة الى جودتها المرتفعة وتوافرها وسهولة الحصول عليها بعد القرار.
وقال مجدى نصر عضو شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات أن مخلفات البلاستيك والمطاط يتم استيرادها في صور عديدة منها المضغوط والمكبوس والمجروش والمحبب، وذلك لمخلفات المنتجات البلاستيكية من زجاجات وغيرها.
واضاف أن مخلفات البلاستيك التي يتم اعادة تدويرها تدخل في العديد من منتجات البلاستيك منها المواسير وادوات النظافة، وكذلك الاكياس البلاستيكية بالمولات والمتاجر الكبرى، والعبوات الورقية التي تستخدم في تعبئة الوجبات السريعة بشرط الا تلامس الطعام بشكل مباشر، وكذلك شكائر تعبئة الاسمنت.