أصدر وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قرارا بوضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط ، من أجل تنظيم عمليات الاستيراد الخاصة بتلك المنتجات، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية. وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة البيئة في إعداد هذا القرار والذي يتم بموجبه حذف صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط المستوردة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها وكذلك القوائم المرتبطة بها. وأضاف أن القرار سمح باستيراد صنف خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط الواردة للبلاد بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دوليا تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي علي أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بملحق الاتفاقية من حيث (السمية- القابلية للاشتعال- التفاعلية "النشاطية" – التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات. وأشار القرار إلى إمكانية الاسترشاد بالطرق والمعايير الواردة في إصدار وكالة حماية البيئة الامريكية والخاصة بفحص وتحليل المخلفات الخطرة، فيما عدا مخلفات الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب والموجهة إلى عمليات تؤدي إلى إعادة استخدامها لنفس الغرض . وأشار قابيل إلى أن القرار نص أيضا على أن استيراد هذه المنتجات يقتصر علي المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدويرها ولا يسمح باستخدامها كوقود بديل إلا للمنشأت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية . وقال قابيل إن القرار حدد أيضا اشتراطات استيراد البلاستيك والمطاط (المعاد تدويره) حيث أشار القرار إلى أن البلاستيك لا يعد من المخلفات الخطرة مالم يحتوي علي إحدى صفات الخطورة (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل)، ويستلزم دخوله البلاد أن يكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولياً تفيد بأن الصنف الوارد لا يحتوي علي إحدى صفات الخطورة، وأن يكون مصحوبا بصحيفة السلامة والأمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS
