طالب مصطفى بكرى، بضرورة إسقاط ديون الهيئة الوطنية للإعلام، باعتبارها هيئة خدمية وليست تجارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، لمناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017، قائلا: «مشكلة القروض كبيرة، ندفع 540 مليار جنيه فوائد ديون سنويًا، أي أننا ندفع 60% من الدخل للديون». وتابع: «الوطنية للإعلام هيئة خدمية وليست تجارية، وحجم الخسائر العام الماضي بلغ نحو 7 مليار جنيه والدخل 2 مليار جنيه والديون نحو 36 مليار جنيه، وماسبيرو قضية أمن قومي، وبالتالي أطالب بإسقاط الديون عن الهيئة الوطنية للإعلام». طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بإسقاط ديون المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن هناك ديون كثيرة على مصر مر عليها عشرات السنين، متسائلا «هل هذه الديون سيتم سدادها خصوصا وأنه مر عليها فترة كبيرة»، موضحا أن استمرار هذه الديون يمثل عبء على الموازنة. بينما طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بحصر وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وقال: هناك إجراءات ببعض التعديلات بالزيادة بلغت 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات هيئة الأوقاف المصرية تسد عجز الموازنة، والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة السكك الحديد، فالثلاث هيئات بهم مشكلات كثيرة وعلى الدولة حلها. وبدوره، قال شرعي محمد صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، إن الخطة تحمل قدرا من التنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة في ظل أعباء جديدة، وتضمنت ما نراه خير لاتخاذ إجراءات توفير فرص عمل، وطالب بحصر حقوق الخزانة العامة في شأن الهيئات المتعثرة التي تراكمت عليها الديون، إما إسقاطا لها أو تحصيلا لها، ودعا إلى هيكلة الأصول التابعة، فهيئة السكة الحديد تعلق مشكلاتها على جيوب المواطنين ولديها العديد من الأصول ومصادر الإيرادات إن تم التعامل بها بالشكل الصحيح سيتم حل المشكلة. اقرأ أيضا: برلمانية: قانون الأحوال الشخصيىة الحالي معاناة للأسر «إفريقيا يا جندي».. حملة «في حب مصر» لدعم مرشح مصر لرئاسة البرلمان الإفريقي