برلمانيون يطالبون الحكومة بتشكيل لجان لمتابعة والتحقيق في «الهيئات الخاسرة»

-«عبد الغني»: نحن أمام حساب ختامي للموازنة يتطلب رحيل الحكومة.. «الفقي»: هيئة الأوقاف قادرة وحدها على سداد عجز الموازنة
تعددت مطالب أعضاء مجلس النواب في كلماتهم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017، بين تشكيل لجان لمتابعة الهيئات الخاسرة بالدولة، أو رحيل الحكومة.
وطالب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ كل ما جاء في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2016-2017، وحساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مستمرة لمتابعة حل المشاكل التي تناولها تقرير اللجنة.
وأكد النائب، أن هيئة الأوقاف المصرية لوحدها قادرة على سداد عجز الموازنة، موضحا أن هناك مشاكل في الهيئة، وأنه رغم قرار رئيس الوزراء بتحديد مكافأة 40 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة الهيئة، إلا أن أقل مرتب تقاضاه 53 ألف جنيه في الشهر، مطالبا بحصر الأجور على مستوى الجمهورية.
وقال «الفقي»: «هناك إجراءات ومشاكل حدثت، أرجو من وزارة المالية أن تراعي ذلك في المستقبل، ونتلافى هذه المشاكل، ولا بد اتخاذ الإجراءات المناسبة لحصر أراضيها وأصولها واستغلالها الاستغلال الأمثل، أيضا هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، هذه الهيئات الثلاثة فيها مشاكل ولا بد على الحكومة أن تحلها».
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب: «إننا أمام حساب ختامي للموازنة العامة للدولة 2016-2017 يتطلب رحيل تلك الحكومة، وهو مطلب شعبي كبير يرى إن رحيلها أمر "جيد"».
وأضاف أن الحكومة توسعت في الاقتراض بشكل غير طبيعي لسد العجز في الموازنة، قائلا: «نعلم أن القروض من أجل إقامة المشروعات وليست لسد العجز في الموازنة».
وتساءل: «أين تعهدات الحكومة أمامنا بأنها لن تعتمد على الاقتراض في الوقت الذي بلغت فيه القروض في الحساب الختامي 810 مليار جنيه، وهذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام؟».
ووجه انتقادات حادة إلى وزارة المالية في ظل تقاعسها عن تحصيل ضرائب قدرها الحساب الختامي بنحو 154 مليار جنيه، متسائلا عن عمليات إهدار المال العام من خلال إقامة العديد من المشروعات بدون دراسات جدوى، مشيرا في ذلك إلى العاصمة الإدارية والعلمين، وأنه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن منذ عامين ولم يرد عليه أحد.
واختتم عضو مجلس النواب، قائلا: «بما أننا سوف نوافق على الحساب الختامي، فإنني أطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك المخالفات، وإحالتها للنائب العام في ظل استنزاف موارد الدولة».
من جانبه، قال شرعي صالح، عضو مجلس النواب: «رأينا أن الخطة جاءت لتحمل قدرا من التنمية لإيرادات الدولة، ورغم أنها تضمنت أعباء جديدة، لكنها تضمنت إجراءات لتعزيز موارد الدولة، وعلى الحكومة أن تعمل جاهدة على حفظ حقوق الخزانة العامة من مستحقات وديون لدى الهيئات الخاسرة التي تراكمت عليها إما إسقاطها أو تحصيلها، وحصر الأصول وتشغيلها».
وتابع: «هيئة السكة الحديد لديها من المرافق والأدوات والوسائل التي تجعلها قادرة على تجاوز تلك الخسائر، وأيضا الحكومة عليها أن تعكف على دراسة الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة الخطة والموازنة، وترد عليها خلال فترة زمنية، وتجاوب على سؤال لماذا لم تنفذ القروض وفقا لأغراض».