مطالبات برلمانية بتشكيل لجان للتحقيق في خسائر الهيئات الاقتصادية

طالب عدد من النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ لمناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017، بتشكيل لجان للمتابعة والتحقيق في خسائر الهيئات الحكومية.
وطالب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ كل ما جاء في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2016-2017، وحساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية، وتشكيل لجنة مستمرة لمتابعة حل المشاكل التي تناولها تقرير اللجنة.
وأوضح النائب، أن هيئة الأوقاف المصرية لوحدها قادرة على سداد عجز الموازنة، لافتا إلى أن هناك مشاكل في الهيئة، وأنه رغم قرار رئيس الوزراء بتحديد مكافأة 40 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة الهيئة، إلا أن أقل مرتب تقاضاه 53 ألف جنيه في الشهر، مطالبًا بحصر الأجور على مستوى الجمهورية.
وقال الفقي: "هناك إجراءات ومشاكل حدثت، أرجو من وزارة المالية أن تراعي ذلك في المستقبل، ونتلافى هذه المشاكل، ولابد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحصر أراضيها وأصولها واستغلالها الاستغلال الأمثل، أيضًا هيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام، هذه الهيئات الثلاث فيها مشاكل ولابد على الحكومة أن تحلها".
من جانبه قال الدكتور محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب: "إننا أمام حساب ختامي للموازنة العامة للدولة 2016-2017 يتطلب رحيل تلك الحكومة".
ولفت النائب، إلى أن الحكومة توسعت في الاقتراض بشكل غير طبيعي لسد العجز في الموازنة، قائلا: "نعلم أن القروض من أجل إقامة المشروعات وليست لسد العجز في الموازنة".
وتساءل: "أين تعهدات الحكومة أمامنا بأنها لن تعتمد على الاقتراض في الوقت الذي بلغت فيه القروض في الحساب الختامي 810 مليارات جنيه، وهذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام؟"