هل تسترد «الأوقاف» الأسهم المباعة في البورصة بالمخالفة للقانون؟

قرر مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، إعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، من منصبه.
وفسر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف القرار بأنه راجع إلى ارتكاب رئيس الهيئة المقال لمخالفات قانونية تتمثل فى بيع أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير عبر 13 شركة سمسرة بالبورصة.
كان الوزير قد أحال تصرفات الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية ببيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في مدى سلامة الإجراءات وجدوى التصرفات.
وفى أول رد فعل من الهيئة، أعلن المهندس سيد محروس، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف، فى تصريحات انفرد بها "التحرير" بأن الهيئة خاطبت الشركات والهيئات المعنية، بمخالفة عبد الحافظ للقانون بإقدامها على بيع الأسهم، من أجل عدم التعامل بتوقيعات رئيس الهيئة المقال حول بيع الأسهم، والسؤال هنا: هل يمكن لهيئة الأوقاف أن تسترد هذه الأسهم مرة أخرى؟
"الأمر من رابع المستحيلات"، بهذه الكلمات أكد هاني حلمي، خبير أسواق المال، أنه لا يمكن لهيئة الأوقاف أو أى شركة قام المسئول بها بأخذ قرار ببيع الأسهم، أن ترجع تلك الأسهم مرة أخرى إلى حوزة تلك الشركة أو الهيئة، شريطة أن تكون الهيئة مقيدة بالبورصة، مؤكدا أنه فى حالة ما إذا كانت الهيئة غير مقيدة بالبورصة، فلا يملك أحد أن يبيع أسهمها من الأساس.
وأوضح حلمى ل"التحرير"، أن ما تم من بيع لرئيس هيئة الأوقاف المقال لا يمكن لأى جهة أن توقفه، لأنه بالفعل البيع تم، وبالتالى فإن مسألة البيع تمت بموجب قرار منفرد، وهذا الأمر يعتبره البعض مخالفا للقانون، وأن ذلك الأمر لا يترتب عليه وقف البيع بأى صورة كانت، وإنما يحق للجهات أن تفتح تحقيقا للتحقق من مدى إمكانية توافق القانون مع مسألة البيع بقرار منفرد من عدمه.
وتابع: إن البيع تم ولا رجعة فيه، وهذه الأسهم أصبحت مملوكة للمشترين، وفى هذه الحالة تعد شركات السمسرة شريكا فى تحمل المسئولية، حيال ما إذا منع القانون رئيس الهيئة أن يبرم عمليات بيع بقرار منفرد، وبالتالى كان يستوجب على شركات السمسرة والبالغ عددها 13 شركة، بحسب تصريحات وزير الأوقاف، أن تتحق من سلامة الإجراءات، باعتبارها الكيان الرسمي الذى يرعى عمليات البيع بين رئيس الهيئة والمشترى.
وأوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن مسألة قانونية بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك الإسكان والتعمير من عدمها، أمر متوقف حول طبيعة تلك الأسهم، مؤكدا أنه إذ كانت تلك الأسهم بسيطة فهى تدخل فى إطار محفظة مالية للهيئة، وبالتالى يحق لرئيس الهيئة بصفته الوظيفية أن يبيع تلك الأسهم بقرار منفرد، دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة، أما إذ كانت تلك الأسهم كبيرة فتعد حصة حاكمة ودخلت فى الاستثمار المباشر أو غير المباشر، وبالتالى لا يحق البيع بقرار منفرد.
وأوضح وائل النحاس ل"التحرير"، أن مسألة بيع الأسهم لا يحق لأى جهة أن توقفها، لأن عملية البيع تمت بالفعل، وأصبحت تلك الأسهم فى حوزة أشخاص آخرين، وبالتالى لا يمكن الرجوع فى البيع.
وتابع: هناك إجراءات متبعة فى عالم المال والأسواق، حيال تلك المواقف، فإنه يمكن للهيئة أن تقوم بعملية إعادة شراء، بمعنى أن الهيئة تطلب شراء تلك الأسهم مرة أخرى، ووفقا للظروف الحالية التى يمر بها السوق فى البورصة، فإن المشترى سيعرض تلك الأسهم للبيع.