كيف باع رئيس «الأوقاف» أسهم الهيئة ب«بنك الإسكان» بالمخالفة للقانون؟

قرر مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضى، إعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، من منصبه، غير أن القرار المفاجئ لرئيس مجلس الوزراء بحق رئيس الهيئة المقال جاء فى توقيت تلتف إليه الأنظار آملين فى تطوير سير العمل داخل الهيئة، خاصة بعدما عكف الرئيس السيسى على عقد أكثر من اجتماع مع المسئولين بوزارة الأوقاف والهيئة وعدد من الجهات المعنية، من أجل النهوض بمال الوقف.
وجاء قرار إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه، تأكيدا على عدم سير منظومة العمل داخل الهيئة وفقا لرؤية الدولة فى النهوض بالاستثمار الأمثل لمال الوقف.
بيع أسهم الهيئة
أعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أحال تصرفات الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية ببيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في مدى سلامة الإجراءات وجدوى التصرفات.
وأوضح الشيخ طايع أن ذلك الإجراء جاء بناء على المذكرة المقدمة إلى وزير الأوقاف من مجلس الوكلاء في هذا الشأن.
فساد بالملايين
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود فساد بالملايين فى الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف بعد قيام الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة، ببيع أسهم مملوكة لها ببنك الإسكان والتعمير بالمخالفة للقانون.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات له، أن رئيس الهيئة فشل فى تقديم أى مستندات تثبت صحة موقفه إلى اللجنة، وتهرّب من الحضور إلى البرلمان، مؤكدا وجود فساد بالملايين داخل المؤسسة، خاصة ما يتعلق ببيع أسهم ببنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلسَي الإدارة والوكلاء، وتقدّر قيمتها بالملايين، رغم أن بنك الإسكان والتعمير كان قد حقق مكاسب كبيرة فى سنة البيع وأعلن عن توزيع أسهم مجانية، ولم يتريث رئيس الهيئة فى قرار البيع حتى الحصول على الأسهم المجانية، مشددا على أن هناك فسادا بالملايين فى موازنة 2016/2017، فضلا عن إسقاط مبالغ مالية دون وجود مستندات.
البيع ل13 شركة بالأمر المباشر
أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك مخالفات إدارية ولا يمكن أن نحيل ملفا للنائب العام دون تأكد، وأوضح أن وكيل الوزارة المختص لا يعلم بالصفقة، وتم الإسناد ل13 شركة بالأمر المباشر، وما نحن مطمئنون إليه أن هناك مخالفات إدارية.
وأوضح جمعة، خلال كلمته بمؤتمر بمقر الهيئة بالدقى، أن كل الجهات فى الدولة حريصة على مصلحة الأوقاف، وهناك لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمساعدة الهيئة فى الأمور الإجرائية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة تدعمنا لصالح الوقف، وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها عينا على الشبهات.
ميزانية الهيئة 5 مليارات جنيه
وتابع: إن ميزانية هيئة الأوقاف لم تكن فى حاجة إلى ما يبرر قيام رئيس الهيئة المُقال ببيع الأسهم بالأمر المباشر ل13 شركة بالمخالفة للقانون، وأن ميزانية الهيئة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وقف التعامل
وقال المهندس سيد محروس، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، إن أول القرارات التى صدرت عنه جاءت بوقف جميع التعاملات بتوقيعات المهندس أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة السابق، قائلا: "خاطبنا شركات السمسرة التى تعاملت مع أحمد عبد الحافظ فى مسألة بيع أسهم الهيئة، بعدم التعامل مع توقيعات بيع الأسهم لمخالفتها للقانون واللوائح".
وتابع بأن النيابة تتولى التحقيق فى واقعة بيع أسهم الهيئة، مؤكدًا أنه ليس لديه أرقام محددة عن خسائر الهيئة جراء قيام رئيسها السابق ببيع أسهم الهيئة.
كان وزير الأوقاف، قد أحال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير، بعد أن ورد إليه شكاوى بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل فى الأوراق المالية، التى باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط.
وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مساء أمس الإثنين، المهندس القائم بأعمال مدير عام الهيئة بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا، لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة، وذلك حرصًا على انتظام العمل بهيئة الأوقاف المصرية.