كلف وزير الأوقاف، مختار جمعة اليوم الإثنين، المهندس سيد محروس القائم بأعمال مدير عام الهيئة، بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا؛ لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة. ومن جانبه قال المهندس سيد محروس، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف، إن اختياره لرئاسة الهيئة جاء تنفيذًا للوائح والقوانيين التى اشترطت فى حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي ظرف يتولى مدير عام الهيئة رئاسة الهيئة من باب تسيير الأعمال لحين صدور قرار بتعيين رئيس للهيئة، وفقًا للوائح والقوانين التى تنظم عمل هيئة الأوقاف المصرية. وأوضح سيد محروس في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن أول القرارات التى صدرت عنه جاءت بوقف جميع التعاملات بتوقيعات المهندس أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة السابق، قائلاً: "خاطبنا شركات السمسرة التى تعاملت مع أحمد عبد الحافظ فى مسألة بيع أسهم الهيئة، وأن عدد تلك الشركات بلغ 9 شركات". وتابع بأن النيابة تتولى التحقيق فى واقعة بيع أسهم الهيئة، مؤكدًا أنه ليس لديه أرقام محددة عن خسائر الهيئة جراء قيام رئيسها السابق ببيع أسهم الهيئة. ووجه محروس رسالة طمأنة إلى أصحاب الوقف بكل أنواعه، بأن الهيئة حريصة أشد الحرص على إدارة الأموال وفقًا للقانون وفى إطار المصلحة العامة، ولطبيعة مال الوقف وشرط الواقف، وأن الهيئة -بالتنسيق مع كل الجهات المعنية- تلتزم بتفعيل القانون على الجميع. وأصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الأحد، القرار رقم 815، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبد الحافظ، من منصبه. وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد أحال في وقت سابق، بعض تصرفات رئيس هيئة الأوقاف إلى النيابة العامة، فيما يتعلق ببيع أسهم في بنك الإسكان والتعمير بالأمر المباشر دون الرجوع لإدارة الهيئة، وقام النائب العام بإحالة الموضوع إلى الجهات المعنية في القضية رقم 282 لسنة 2018.