من يقود أول حكومة عراقية بعد «داعش»؟

خرجت العديد من التكهنات حول الإسم المتوقع لرئاسة الحكومة العراقية بعد الانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها في 12 مايو المقبل، وبدأ الصراع يشتد بين السنة، والشيعة، والأكراد، من أجل الوصول إلى هذا المنصب لأربع سنوات مقبلة.
هذه الحكومة ستكون ذات طبيعة خاصة نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد، حيث ستحمل على عاتقها مرحلة هامة جدا في تاريخ العراق، نظرا لأنها ستكون أول حكومة بعد تنظيم "داعش".
انتخابات رئيس الوزراء
الانتخابات البرلمانية، تبدو أشبه انتخاب رئيس وزراء أكثر من كونها انتخابات برلمانية ستؤدي في النهاية إلى اختيار مرشح الكتلة النيابية الأكثر نواباً، طبقاً للقواعد الديمقراطية.
وتعتبر الحكومة الجديد التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات هي الخامسة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، فبعد صدام شهد العراق 3 دورات انتخابية برلمانية، تشكلت على أثرها 4 حكومات، هي حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005 التي لم تستمر سوى بضعة شهور، وحكومتا نوري المالكي (2006 -2010)، (2010 - 2014)، وحكومة حيدر العبادي الحالية (2014 - 2018)، بحسب "الشرق الأوسط".
إقرأ أيضا : قبل الانتخابات العراقية.. الأحزاب الكردية تسعى للمناصب السيادية
رغم أن رئيس الوزراء يفترض ألاّ يخرج عن الكتل الشيعية الخمس ("النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم)، إلا أن هذه المرة ربما تحمل مفاجآت .
5 وجوه بارزة
وقبل الانتخابات التي تنطلق بعد أيام، نجد الكثير من التوقعات حول رئيس الحكومة القادم والتي تمثلت في العديد من الأسماء إلا أن أبرز هذه الوجوه تمثل في:
- حيدر العبادي
رئيس الوزراء الحالي، يعتبر الأوفر حظا لترؤس السلطة التنفيذية لفترة ثانية (رئاسة الحكومة)، بعد نجاحه بحسب خبراء في قيادة العراق إلى استعادة ثلث مساحته، التي كان يسيطر عليها "داعش"، منذ صيف 2014.
لكن العبادي سيواجه منافسة شرسة من حلفائه داخل الأغلبية الشيعة، التي تشغل رئاسة الوزراء، منذ إسقاط نظام صدام حسين، ضمن توافق متعارف عليه بين المكونات الرئيسية، يتولى أيضا بموجبه ألسنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية.
القيادي في حزب الدعوة، جاسم محمد جعفر، اعتبر أن "العبادي هو الأوفر حظا لشغل المنصب لفترة ثانية من خلال قائمة النصر التي يترأسها".
إقرأ أيضا : انتخابات العراق.. إهانة للشهداء وسباق على «أعمدة الكهرباء»
وباسم القائمة يحاول العبادي تذكير الناخبين بأنه قاد البلد لتحقيق النصر على "داعش"، عبر حملات عسكرية دامت ثلاث سنوات، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف جعفر، وهو أبرز المرشحين في قائمة ائتلاف "النصر": "حتما الأولوية للعبادي، والجو العام مع أن يأخذ ولاية ثانية لأسباب كثيرة، منها أداؤه وإنجازاته وهدوئه والمقبولية التي يتمتع بها داخليا وخارجيا"، لكن لم يخف قلقه من احتمال حدوث تداعيات بسبب انسحاب كتل من ائتلاف "النصر"، بعد وقت وجيز من انضمامها إليه، بحسب "الأناضول".
- هادي العامري
وهو زعيم منظمة "بدر" والقيادي بالحشد الشعبي، وهو منافس قوي للعبادي على رئاسة الحكومة المقبلة، حيث ينحدر من محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، وحاصل على بكالوريوس في الإحصاء من جامعة بغداد.
إقرأ أيضا: قبل الانتخابات العراقية.. «المجرب لا يجرب» تضع التحالفات الشيعية في مأزق
لجأ العامري إلى إيران بعد إعدام نظام صدام حسين آية الله السيد محمد باقر الصدر في العام 1980، ويعد اليوم رجل طهران، فهو الذي قاتل إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) ضمن "منظمة بدر" التي تأسست عام 1982. ولم يعد إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام حسين.
انتخب العامري بعد عودته نائباً في البرلمان، وعُين وزيراً للنقل في حكومة نوري المالكي (2010 - 2014)، ولم ينجح في تولي منصب وزير الداخلية في حكومة العبادي بسبب معارضة أمريكية.
ويرى محللون أن العامري ينظر إليه على أنه الأقدر لأن يكون البديل المناسب فيما يتعلق بالخلاف في حزب الدعوة، ليصبح رئيس الوزراء المقبل.
- نوري المالكي
رئيس الوزراء السابق الذي ترأس الحكومة ثمانية أعوام منذ 2006 حتى 2014، ورغم الاتهامات التي وجهت لحكومته من قبل البعض بالفساد وتهميش السنة، إلا أنه جاء ضمن الوجوه المتوقعة لرئاسة الحكومة ويعتبر الأقل حظا في هذا السباق، وهو يخوض الانتخابات بتحالف "ائتلاف دولة القانون".
انتخب المالكي لتشكيل أول حكومة دائمة منتخبة في مايو 2006، بعد أن تخلى إبراهيم الجعفري، وشهدت ولايته الثانية "2010- 2014" أزمات سياسية حادة، فسرها سياسيون سنة بأنها مفتعلة بهدف إقصائهم وتهميشهم، وانحايزه الكامل لإيران على حساب مصالح العراق مع الدول الإقليمية والدولية وخاصة الدول العربية.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد عصام الفيلي، يرى أن المالكي "يحاول تركيز جهوده على المناطق التي بها حزب الدعوة قويا، كما يلجأ إلى الفصائل الشيعية المسلحة بهدف البقاء تحت الأضواء".
لكن بعض المراقبين يرون أن "فرص المالكي أصيبت بضربة قاصمة، لأن حقبته لم تترك ذكرى جيدة لدى العراقيين"، بحسب "الجريدة".
- عادل عبد المهدي
من الأسماء المتوقعة أيضا لرئاسة الحكومة، شغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي 2004 – 2005، قبل أن يفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005، ثم أصبح بعد ذلك نائبًا لرئيس الجمهورية للفترة 2006 -2010.
كان آخر منصب تولاه عبد المهدي هو وزارة النفط التي استقال منها مارس 2016، على خلفية موجة التظاهرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح، وقرر بعدها عدم الاشتراك في أية انتخابات مقبلة.
إقرأ أيضا : الانتخابات التشريعية في العراق.. هدف «داعش» القادم
- إياد علاوي
تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة، التي تلت مجلس الحكم، حتى أبريل 2005، وهو من السياسيين الشيعة المحسوبين على التيار العلماني، لكن القائمة العراقية، التي تزعمها في 2010، قدمت سياسيين سنة، وضعوا في المواجهة مع المالكي وأحزاب شيعية أخرى.
ويخوض الانتخابات العراقية على رأس قائمة "تحالف الوطنية" والتي يغلب عليها أحزاب ومكونات سنية.
ورغم كل تلك الأسماء وكثرة التكهنات إلا أنها تعتبر مجرد توقعات لا أحد يستطيع الجزم بمن سيتولى رئاسة الحكومة إلا بعد نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.