وافق رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في نهاية المطاف على التخلي عن السلطة، تحت ضغط المجتمع الدولي، الذي يقول إن هناك حاجة لتشكيل سلطة جديدة قادرة على التصدي ل«داعش». وقال المالكي في خطاب متلفز ألقاه وقد وقف إلى جانبه رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي: "أعلن اليوم لتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة، سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد". واتهم المالكي من قبل معارضيه وحلفائه السابقين بمفاقمة الفوضى في العراق وخصوصا صعود المسلحين الإسلاميين المتطرفين بسبب اتباعه سياسة استبدادية تقصي الأقلية العربية السنية في البلد الذي يشكل العرب الشيعة غالبية سكانه. وبين محطة تكليف نوري المالكي، بتشكيل الحكومة العراقية في أبريل 2006، وحتى محطة تنازله عنها وقبوله بترشيح الرئيس العراقي، فؤاد المعصوم، في أغسطس لحيدر العبادي، لرئاسة الحكومة، بعد أن أبدى رفضه له في وقت سابق، محطات رئيسية أخرى شهدتها سنوات حكمه الثمان، أبرزها محطة سن قانون يؤسس لدولة اتحادية في العراق، واندلاع أعمال عنف بين سنة العراق وشيعته، حتى انتهى الأمر إلى سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى في يد «داعش»، وهو ما أطاح بالمالكي في نهاية الأمر. 22 أبريل 2006: تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة من قبل جلال طالباني، الذي أعيد انتخابه رئيسا. 21 مايو: تشكيل حكومة وحدة يهيمن عليها الائتلاف العراقي الموحد، الكتلة الشيعية المحافظة، التي فازت بالانتخابات التشريعية أواخر 2005. 11 أكتوبر: إقرار قانون بتأسيس دولة اتحادية على رغم انتقادات العراقيون السنة الذين يتخوفون من عزلهم، لأن مناطقهم التي يقع القسم الأكبر منها في الغرب، صحراوية ومحرومة من النفط. وفي 2006 بدأت أعمال العنف الطائفية بين العراقيين الشيعة والسنة التي أطلقها تفجير ضريح الإمامين العسكريين الشيعي في سامراء (شمال). وأسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى حتى 2008. 14 أغسطس: أكثر من 400 قتيل في اعتداءات هي الأكثر دموية منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 في محافظة نينوى (شمال). وهذه الاعتداءات نسبت إلى الفرع العراقي من «القاعدة» وقضت على عائلات بكاملها من الأقلية الأيزيدية الناطقة باللغة الكردية. 7 مارس 2010: انتخابات تشريعية غلبت عليها الطائفية. فالشيعة صوتوا للائحة لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي، أما السنة فصوتوا للائحة العراقية العلمانية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، وفي نوفمبر، اتفق على تقاسم السلطة بين الأكراد والسنة والشيعة. وأعيد انتخاب طالباني رئيسا والمالكي رئيسا للوزراء. 3 فبراير 2011: بداية انتفاضة شعبية بسبب عدم كفاءة الحكومة. 18 ديسمبر: آخر الجنود الأمريكيين يغادرون العراق، مما أنهى احتلالا استمر حوالي 9 سنوات. 19 ديسمبر: مذكرة توقيف بتهمة التآمر ضد نائب الرئيس، طارق الهاشمي، الذي لجأ إلى كردستان (شمال). وانتقدت كتلة العراقية و"ديكتاتورية" المالكي. وغرقت البلاد في أزمة سياسية حادة. بداية سبتمبر 2012: تدشين مقر قيادة للجيش في كركوك التي تتنازع السيطرة عليها الحكومة وإقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توتير العلاقات بينهما. 23 ديسمبر: بداية تظاهرات كبيرة خصوصا في الأنبار، المعقل السني (غرب) للمطالبة باستقالة المالكي، المتهم باحتكار السلطة وتهميش السنة. محطات نوري المالكي في السلطة 11 23 أبريل 2013: بداية موجة جديدة من أعمال العنف هي الأكثر دموية منذ 5 سنوات، بعد هجوم لقوات الأمن على تجمع لمتظاهرين سنة في الشمال. محطات نوري المالكي في السلطة 12 2: 4 يناير 2014: تكفيريون من تنظيم «داعش» وعناصر من قبائل معارضة للحكومة يسيطرون على الفلوجة وعلى أحياء في الرمادي بالأنبار. محطات نوري المالكي في السلطة 13 9 يونيو: بداية الهجوم الساحق ل«داعش» ومنذ ذلك الحين، يسيطر التكفيريون على مناطق كاملة. محطات نوري المالكي في السلطة 14 11 أغسطس: الرئيس فؤاد معصوم يكلف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة على رغم استياء المالكي الذي لم يخف رغبته في الترشح لولاية ثالثة بعد الانتخابات التي تصدرت كتلته نتائجها. محطات نوري المالكي في السلطة 15 14 أغسطس: المالكي يتنازل عن الحكم بضغط من حليفيه السابقين الأمريكي والإيراني. والولايات المتحدة والأمم المتحدة يرحبان بهذه الخطوة.
