هل تسقط عضوية نواب «دعم مصر» إذا تحول إلى حزب؟

سيل من التصريحات الرسمية وغير الرسمية خرجت خلال الأيام الماضية، تفيد إمكانية تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي، وأخرى تشير إلى اقتراب اندماج أحزاب ونواب مستقلين في كيان واحد بعيدا عن دعم مصر.
التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، حول إمكانية تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي، جاءت لتؤكد أن مسألة التحول إلى الحزب باتت قريبة جدا، حيث أكد أن الائتلاف الحائز على أغلبية البرلمان يمتلك كل المقومات ليكون حزبا قويا، وأنه لا يمكن للحياة السياسية أن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية.
جاء ذلك فى بيان صادر عن دعم مصر، الأحد الماضي، عقب اللقاء الذى عقده النائب محمد السويدي رئيس الائتلاف، مع علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وقيادات الائتلاف وعدد كبير من نواب الائتلاف.
وأشاد عبد العال بأداء الائتلاف منذ تأسيسه على يد النائب الراحل اللواء سامح سيف اليزل، بأنه يقوم بدور كبير في دعم الدولة المصرية بصفته ائتلاف الأغلبية البرلمانية.
النائب محمد السويدي، أكد أن تحول الائتلاف لحزب سياسي، يأتي لملء الفراغ السياسي، لافتا إلى أن انضمام بعض الأعضاء للائتلاف من الأحزاب الأخرى كان كمنتسبين طبقا للائحة الحزب.
وكشف السويدي، أن اللجنة القانونية ستحسم الجدل حول قانونية التحول لحزب سياسي، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للائتلاف ستحسم أمر التحول للحزب من عدمه.
في المقابل خرج النائب أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" والتي تضم 50 نائبا، ليعلن عن اتفاق مبدئى لضم حزب مستقبل وطن وجمعية "من أجل مصر" التي تضم عددا من النواب المستقلين تحت القبة، مشيرا إلى أنه جار الاتفاق على بنود انضمام المؤسستين معا، مؤكدا رفضه الاندماج داخل ائتلاف دعم مصر.
يأتي هذا رغم نص القانون على إسقاط عضوية الأعضاء التي يثبت تغير صفتها الحزبية التي انتخبت على أساسها، حيث نصت المادة 6 من قانون مجلس النواب، على أنه
"يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
من جانبه قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قانون مجلس النواب نص على إسقاط عضوية النائب حال تغير صفته التي انتخب عليها، شريطة موافقة ثلثي الأعضاء.
وأضاف ل"التحرير": "نحن أمام افتراضية أن يحدث تغير جماعي للصفة بكتلة كبيرة داخل البرلمان، مما يخل بوجود نسبة ثلثي الأعضاء المطلوبة للتصويت بالموافقة على إسقاط العضوية".
وأضاف: "من هذا المنطلق، أي كتل كبيرة تريد أن تؤسس حزبا أو تندمج فيما بينها حزبيا، يصعب من إمكانيات إسقاط العضوية عن هذه الكتل لتغير صفتهم".
يذكر أن ائتلاف دعم مصر يضم 400 عضو من أصل 596 هم أعضاء مجلس النواب المصري، بعد انضمام 30 نائبا مطلع الأسبوع الجاري، بعد تصريحات رئيس البرلمان، أي ما يقرب من 70%.
بينما أكد رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الحديث عن تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي يعد مخالفة للدستور، وحنثا باليمين.
وأضاف أن المادة 110 من الدستور نصت على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وتغيير الصفة يعد أحد شروط العضوية".