هل يعيد القانون أموال «المُغفلين»؟.. ضحايا «النصب العقاري» يستغيثون

توهم المواطنين بأسعار مغرية والدفع بالتقسيط المريح
خبراء قانون يحذرون المواطنين من التعامع مع الإعلانات الوهمية
آلاف المواطنين يقعون من وقت لآخر فريسة وضحايا ل«نصب التسويق العقاري»، من قبل بعض الشركات العقارية العاملة في السوق، إذ يصطدم المواطن برفض جهاز المدينة تسجيل العقارات، لوجود مديونية عليها، أو عدم وجود أوراق قانونية لتأسيس تلك الشركات من الأساس.
يقوم أصحاب الشركات بإيهاب ضحاياهم من المواطنين، بوجود مواقع لهم ويعرضون عليهم «ماكيتات» غالبا ما تكون وهمية، تجسد صورا غير واقعية لعقارات وقطع أراضى لا وجود لها في الحقيقة، فيتعرض الضحية لصدمة كبرى خاصة أنه لجأ لبيع كل ما يملك نظير حجز وحدة سكنية عبر تلك الشركة.
آلاف من إعلانات شركات الاستثمار العقار تمتلئ بها شاشات التليفزيون والصحف والمجلات تعرض شققا وأراضى للبيع فضلاً عن بيع أو تأجير شاليهات مطلة على البحر مجهزة بالكامل، يعمد أصحابها على إغراء المواطن بأسعار قليلة.
تقسيط مريح
علق أستاذ القانون الجنائي، عصام البطاوي، موضحا أنه وخلال الآونة الاخيرة ومع اقتراب شهور الصيف تطلق بعض شركات التسويق العقاري حملات إعلانية بمختلف وسائل الإعلان وخاصة الفضائيات الخاصة وكذا مواقع السوشيال ميديا للإعلان عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية أو السياحية، وتقسيط المبالغ على عشرات السنين بأقساط ضعيفة، وذلك للإيقاع بالضحايا في شباكها عقب دفع المقدم بعد بدء تنفيذ أو إنشاء المشروع المعلن عنه، ليجدوا ما تمت إذاعته هو مجرد ماكيت أو جرافيك مُعد بواسطة الكمبيوتر .
احذروا
وحذر عصام البطاوي، الخبير القانوني، في حديثه مع «التحرير»، المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري، وضياع كافة المبالغ المالية التي تم ادخارها لتأمين مستقبل أسرهم وخاصة أن بعضا من تلك الشركات يعتمد على ثغرات توجد في القوانين المصرية.
وتابع منوها بأن أكبر ما يصيب المواطن الضحية من صدمة وفاجعة هو قيام تلك الشركات بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم إنشاؤها على أرض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء وكذا اشتراطات التنظيم لأول طابقين قامت ببنائهما لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة باصدار قرارتها بوقف أعمال البناء والإنشاءات لمخالفتها شروط التنظيم ومن خلال تلك القرارات يستطيع أصحاب تلك الشركات الاستيلاء على مقدمات الحجز وتوظيفها لحسابهم.
3 سنوات حبس
تهدف تلك الشركات حسب حديث «البطاوي»، إلى الاستفادة من عائدها المادي، دون رد تلك الأموال لأصحابها بحجة أن التعطيل أو التوقف ليس بسببهم، وذلك لعلمهم أنهم إذا أحيلوا للتحقيق أو المحاكمة ستكون تهمتهم النصب وأكثر عقوبة لها هي الحبس 3 سنوات، وبذلك يكونون قد انتهوا تقريبا من تهريب أموالهم للخارج.
واتفق المحامي حسام سعد، الخبير القانوني، مع حديث عصام البطاوي، مطالبا بضرورة إدخال تشريعات جديدة تسمح بالتدخل لعمل تعديل لوصف ذلك الفعل الإجرامي من تهمة النصب لتدخل في نطاق تهمة الاستيلاء على أموال الغير وكذا تبعية تلك التهمة إلى جريمة توظيف الأموال، لتمتد العقوبة لتصل إلى السجن بين ما يتراوح من 3 إلى 10 سنوات.
أسعار مغرية
وأشار «سعد» ل«التحرير» إلى أن شركات النصب العقاري تقدم الأراضى السكنية بأسعار مغرية تماما وتتعهد بتسهيلات السداد والتقسيط المريح، للإيقاع بالعديد من الضحايا في فخ تلك الشركات بعد سداد مقدمات الحجز، إذ يكتشف المواطن بعد دفع مقدم الحجز أن المشروع وهمي لا أساس له.
وطالب الخبير القانوني، حسام سعد، بضرورة اتباع الإعلانات الرسمية الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
نجحت مباحث الأموال العامة في وقت سابق في القبض على أحد الأشخاص افتتح شركة تسويق عقارى وهمية للنصب على المواطنين، عقب ورود تحريات تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة احتيال من قبل مسئولى شركة للاستثمار العقارى، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام "التايم شير" بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت التحريات أن المتهم أنشأ شركة وهمية بمدينة نصر، كما يقوم عن طريق مندوبي التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تمويل السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب، ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، ثم يزعم لهم أن شركته متعاقدة مع منتجعات سياحية شهيرة بمناطق (رأس سدر- الساحل الشمالي) ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام "بنظام التايم شير"، وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
كما تم ضبط كمية من «الكمبيالات» بأسماء بعض ضحاياه، ودفتر استلام نقدية من ضحاياه مدون به بيانات راغبي الحصول على وحدات سكنية والمبالغ المالية التي تسلمها منهم.
كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محكوم عليه هارب أنشأ شركة تسويق عقارى وهمية للنصب على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير، بعد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لاحتيال مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى والرحلات، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الواقعة "إسلام .م.ن" 26 سنة، ومقيم النزهة الجديدة، والسابق اتهامه فى 4 قضايا "نصب - استيلاء - ضرب"، ومحكوم عليه هارب من 3 قضايا منها بجملة أحكام بلغت مدتها عامين.
وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ شركة وهمية باسم (أعمار مصر للتسويق العقارى) كائنة دائرة قسم النزهة القاهرة، ويقوم عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تمويل السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن، زاعما أن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية (هوليداى فانتازيا – نعمة هايتس- الحياة جرين بيرلز- عايدة عرابيا كوست) بمناطق (شرم الشيخ - الغردقة الساحل الشمالى - رأس سدر)، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام "بنظام التايم شير"، وتمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
واتهم 23 من بعض الضحايا المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 13 و25 ألف جنيه للفرد الواحد بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.