أكد رئيس اتحاد الصناعات عضو مجلس النواب محمد السويدي، أهمية التعاون والتكامل أكثر بين أطراف المجتمع المدني والحكومة والبرلمان، لتحقيق أهداف التنمية، قائلا إن المجتمع المدني لا يبخل على إعطاء التمويل للمشروعات، لكن يحتاج إلى ضمان الجودة في حين أن الحكومة لديها بعض التخوفات، الأمر الذي يحتاج إلى أن تتخطى الحكومة تلك التخوفات التي قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف السويدي، في كلمته اليوم الإثنين، خلال المؤتمر السنوي الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات والذي ينظمه اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية بحضور وزراء الاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي: "أن مجلس النواب على استعداد في إجراء أي تعديلات قد تقف حائلا أمام تحقيق المشروعات"، مشيرا إلى إجراء تعديلات على قانون الاستثمار لتسهيل وتهيئة مناخ الأعمال، وإلى أن كلا من المجتمع والمؤسسات الدولية يساهموا في المشروعات الكبرى، لضمان تشغيل الشباب. وأوضح السويدي أن اتحاد الصناعات قام بمبادرات لحل مشاكل البطالة، إذ قام بمبادرة (شغلك في قريتك)، وقام بإنشاء المصانع في القرى، لتشغيل الشباب والفتيات كما سهلت الحكومة الإجراءات من خلال إعطاء التراخيص، منوها بأنه يوجد نحو 170 قرية ناجحة في المشروعات الحرفية ولكن لا يوجد اهتمام بها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بدأ في الاهتمام بتلك القرى، لتشغيل الشباب والحفاظ على الحرف اليدوية، وإلى أنه تم توفير نحو 200 قطعة أرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. موضوعات أخرى متعلقة: عمران: إنشاء صناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر مصر تشارك في 29 مشروعًا ببرنامج التعاون عبر الحدود بتمويل 11.6 مليون يورو 7.1 مليار جنيه أرصدة «التمويل متناهي الصغر» خلال العام الماضي الرقابة المالية: 6 مليارات جنيه قيمة التمويل متناهي الصغر خلال 9 أشهر «التمويل الدولية» تدرس زيادة تمويل المشروعات الصناعية بمصر عددهم 2.5 مليون مشروع.. «التمويل» أبرز تحديات ريادة الأعمال في مصر