المركزي يطلق مبادرة لتشجيع البنوك والجمعيات للتمويل متناهي الصغر

تستهدف 20 مليون مستفيد و30 مليار جنيه خلال 4 سنوات

أصدر البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لتشجيع التمويل متناهى الصغر، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر واتحاد بنوك مصر، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
تتضمن المبادرة إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة ال20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتمانى طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية. واستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى أن مبادرة التمويل متناهى الصغر بدأت بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل إيصال التمويل المتناهى لكل أطراف المجتمع التى تتطلب ذلك، موضحاً أن قوة ومتانة الجهاز المصرفى وكفاءة الجهاز الرقابى بالبنوك تضمن نجاح مبادرة التمويل متناهى الصغر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالبنك المركزى لإطلاق مبادرة جديدة لتحفيز التمويل متناهى الصغر بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك.
وأضاف أن البنوك فتحت 81 ألف حساب بنكى خلال مبادرة الشمول المالى العربى التى استمرت أسبوعًا تحت شعار حساب لكل مواطن، موضحاً أن متوسط الإيداع بلغ 3 آلاف جنيه للحساب بإجمالى إيداعات تخطى 290 مليون جنيه، وشارك فى الأسبوع 36 بنكاً، وقامت بتوزيع 615 ألف نشرة تثقيفية عن الشمول المالى.
وأضافت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة التى يتبناها البنك المركزى لتحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستساعد المؤسسات التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر إلى مضاعفة نشاطها وسيؤدى إلى خلق محفظة ضخمة لتمويل تلك النوعية من المشروعات.
وأضافت والى أن المستهدف من تلك المبادرة زيادة عدد المستفيدين من قروضها من مليونى مستفيد إلى 20 مليون مستفيد من شباب مصر ونسائها وأصحاب أفكار المشروعات، مشيرة إلى أنها ستعمل على مضاعفة عدد المشروعات التى ستسهم فى خلق آلاف فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة. وتوقعت أن تكون فئة الإناث الأكثر استفادة من المبادرة، حيث تبلغ نسبة المستفيدات من التمويل متناهى الصغر 69% من حيث العدد و51% من حيث القيمة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن هناك جمعيات تمويل متناهى الصغر تزيد محافظ القروض لديها على 500 مليون جنيه، ويبلغ عدد الجمعيات العاملة فى النشاط 750 جمعية و3 شركات، وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 4.5 مليار جنيه، 67% من خلال الجمعيات، 60% من المستفيدين سيدات يستحوذن على 51% من المحافظ.
أضاف أن معدلات التخلف عن السداد متدنية للغاية، وهناك أدوات مالية أخرى مثل التأمين متناهى الصغر ونعمل مع البنك المركزى على تحقيق الشمول المالى للقطاع.
ولفت هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أهمية التمويل متناهى الصغر وضرورة اعتباره استراتيجية ينتهجها القطاع المصرفى مستقبلاً بهدف دعم الشمول المالى، مع أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتوجيهها لما هو فى صالح المنظومة.
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى: نستهدف تيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر لمستحقيه ليصبح إجمالى عدد المستفيدين 10 ملايين مستفيد (بدلًا من 2 مليون وفقًا لمؤشرات عام 2016) بإجمالى حجم تمويل نحو 30 مليار جنيه (بدلًا من 4. 5 مليار جنيه).
وأضاف نجم أن توفير التمويل للعملاء متناهى الصغر يخلق فرص عمل لمناطق محرومة تماماً من الفرص، وهو جزء من عمل السياسة النقدية والشمول المالى.
قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى: إن البنك عضو فى تجمع البنوك المركزية للشمول المالى، ويضم 160 بنكاً مركزياً حول العالم وستستضيف مصر الاجتماع السنوى للتجمع فى سبتمبر المقبل فى شرم الشيخ لأول مرة، ويشارك فيه 850 شخصية. ونوهت باستضافة مصر، خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤتمراً دوليًا عن الشمول المالى بمدينة شرم الشيخ موضحة أن المؤتمر يتولى تنظيمه التحالف الدولى للشمول المالى وستقوم مصر بعرض تجربتها فى مجال التضمين المالى أمام أكثر من 160 دولة ونحو 850 مشاركاً.
وأضافت منى ذوالفقار، رئيس اتحاد التمويل متناهى الصغر، أن إجمالى التمويلات المقدمة للقطاع يبلغ 6.5 مليار جنيه بما فيها الإقراض البنكى لنحو مليونى عميل، والغرض من مبادرة البنك المركزى الوصول بالتمويل إلى 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات لنحو 10 ملايين عميل.
أضافت أن الاتحاد يضم فى عضويته 6 بنوك، من بينها الأهلى ومصر وقطر الوطنى، إضافة إلى 752 جمعية، والشركات العاملة فى المجال.
وقالت إن محفظة الشركات تبلغ نحو مليار جنيه والبنوك نحو مليارى جنيه، بينما قدمت الجمعيات تمويلات للقطاع بقيمة 3.5 مليار جنيه.