«المركزي» يطلق مبادرة للتمويل متناهي الصغر

أطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، مبادرة للتمويل متناهى الصغر بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، وذلك بهدف تحسين حياة المواطن البسيط. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، حول الشمول المالى بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وقيادات القطاع المصرفى والجمعيات الأهلية.
وأضاف محافظ البنك المركزى إن مبادرة التمويل متناهى الصغر خطوة تستهدف زيادة التمويلات من البنوك لقطاع مهم مثل قطاع المشروعات متناهية الصغر ما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك فى إطار مفهوم الشمول المالى.
قال طارق عامر، إن عدد الحسابات المصرفية التى تم فتحها من خلال مشاركة 36 بنكًا فى مبادرة أسبوع الشمول المالى بلغت نحو 81 ألف حساب وحجم الودائع التى تلقتها البنوك خلال أسبوع الشمول المالى بلغت 290 مليون جنيه، مؤكدً أنه تم توزيع 615 ألف نشرة تعريفية خلال أسبوع الشمول المالى الذى انتهى مؤخرًا.
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن مبادرة للتمويل متناهى الصغر تعمل على تحقيق دفعة مهمة فى النشاط الاقتصادى، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، مؤكدً أن هناك استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع.
من جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن هيئة الرقابة المالية واتحاد التمويل متناهى الصغر لعبا دورًا مهمًا فى مبادرة التمويل متناهى الصغر ورفع التمويلات المخصصة للمشروعات متناهية الصغر من 4.5 مليار جنيه و2 مليون مستفيد إلى 30 مليار جنيه و10 ملايين مستفيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك تسهيلات سوف تقدم للمستفيدين بينها التعاملات الإلكترونية.
وأضافت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن البيئة المناسبة المتوفرة حاليًا فى الجمعيات الأهلية والبنوك القوية القادرة على ضخ التمويلات لقطاع المشروعات متناهية الصغر تؤكد فرص نجاح تلك المبادرة الخاصة بالتمويل متناهى الصغر وتوفر عنصر تمكين المرأة ماليًا.
وقام البنك المركزى المصرى بإضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للاشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر إلى نسبة 20٪ وتم إلزام البنوك بتخصيصها من اجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020.
وطالب المركزى البنوك باستحداث نظام ائتمانى طرف كل بنك يتم على أساسه تقيم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية، واستحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهى الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.